حل لجميع مشكلات مصر 3

الصناعة :
فكرة شراء اسطول من اربعة سفن (للصيد و التقطيع والتعليب والتغليف(السفينة تعتبر مصنع متنقل) ) فى البحر المتوسط و الاحمر بل فى أعالي البحار على ان يتم شراء السفن من الدول المعروفة بتفوقها فى هذا المجال مثل اليابان. بحيث ترسو السفينة لتنزيل الاسماك للبيع مباشرة للتجار او للجمهور سواء كان ( معلباً او مغلف او مدخن او مجمد او طازج)على ان تعتمد على الاقمار الصناعية فى معرفة تجمعات الاسماك والاستعانة بعلماء البحار لمعرفة اوقات الهجرات مع مراعاة عدم الصيد الجائر للمحافظة على الثروة السمكية. ومن الممكن عند زيادة الكميات بدلا من التخلص منها يمكن الاستفادة منها فى عمل علف للمزارع السمكية والحيوانية.
لابد من الاتجاه الى الصناعات الثقيلة الأساسية للبلد مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها عن طريق نقل فروع للتصنيع للمصانع الكبرى بالعالم مثل (فيات بيجو ولادا وبروتون) وغيرها.
انشاء مناطق صناعية مثل (6 اكتوبر والعاشر من رمضان والسادات).
العمل على الاهتمام بالصناعة المتكاملة

الطاقة :
الاهتمام بالطاقة الشمسية وعمل مشارع للتخرج من الكليات للمنافسة فى تصنيع الخلايا الاقل تكلفة فى تصنيعها حتى يتم الاعتماد عليها فى انتاج الكهرباء وكطاقة نظيفة صديقة للبيئة.
واستخدامها فى كل اعمدة النور فى جميع الطرق ولنبدأ بالطرق الرئيسية. والاستعانة بالمهندس المصرى والذى طبقها بالفعل فى جمهورية المانيا الاتحادية.
الاهتمام بطاقة الرياح وخصوصاً فى المناطق التى يوجد بها تيارات هوائية مستمرة طوال العام مثل المناطق الساحلية والمرتفعة وبعض الاماكن الصحراوية (الاستعانة بعلماء الجيولوجيا و المناخ) وعمل مشارع للتخرج من الكليات للمنافسة فى استخراج الخلايا الاقل تكلفة فى تصنيعها.
عمل مفاعلات نووية بأحدث المواصفات العالمية وطبقا لأعلى معايير الامان واستخدام الباكتيريا والجراثيم لمعالجة المخلفات الناتجة من التفاعلات النووية. وللعلم هذه احدث الطرق – وهناك طريقة اخرى لدفن الكمية التى لم يمكن التعامل معها فى الطريقة السابقة بدفنها بمناجم للملح الصخرى وهو موجود فى الصحراء الغربية.
انشاء موقع لكل جهة حكومية وكل وزارة ويكون القسم الاهم من الموقع هو تلقى الاقتراحات وتخصيص ادارة بها لبحث هذه الاقتراحات والبحث فى اولويات تنفيذها وعرضها على الوزير او المدير المسئول حتى يتم الرقى بأداء هذه الوزارة (التغذية العكسية) والقسم الثانى وظيفته تلقى الشكاوى والعمل على حلها او ايجاد البدائل للحل فى حالة عدم استطاعة حلها.
الاوقاف : -
عمل شبكة لكل الجوامع والكنائس بمصر تكون متصلة بوزارة الاوقاف والازهر و الكنائس (لن تكلف الحكومة قرش واحد لان تكلفة الجهاز لن تزيد عن (600جنيه) وكل منطقة سوف تجد العديد من المتبرعين بالأجهزة للجوامع او الكنائس) ومن ضمن مكونات الجهاز كاميرا (لا يتعدى سعرها ( 25ج)) بحيث ان اراد شيخ الازهر ان يوجه للإمام المسجد للحث على الاهتمام بخطبة تفيد المجتمع ارسلها له او كلمه مباشرة عبر الجهاز والكاميرا ويمكن للجهاز ان يكون متصلا بالميكروفون للأذان فى مواعيد الصلاة فى حالة عدم وجود امام او مؤذن. وأؤكد لسيادتكم انه لن يقل عن 85% من المساجد والكنائس قد تم ربطها بالأزهر والمقر الببوى وهذا يسهل من معرفة أي فتوى مباشرة دون اللجوء لضعاف العلم والجهلة.
منهج التاريخ والجغرافيا يتم تدريسهم بطريقة القصة القصيرة (والتي ثبت بالتجربة انها تؤدى لحفرها فى ذاكرة الطالب وعلى أن تدرس بمكتبة المدرسة او المعهد او الكلية
زيادة المدراس الحكومية على ان يتم زيادة المصروفات اسوة بالمدارس التجريبية لان معظم المدارس الخاصة الان مستواها العلمى منخفض جداً وليس عليها رقابة من الوزارة وكإيراد لحصيلة الدولة والدولة لديها من الخرجين الالاف يمكن عمل دورات ثم عمل اختبارات ويتم الحاقهم بالتدريس
رفع رواتب المدرسين تشجيع الاعمال الخيرية لأولياء الامور والمدرسين للتدريس للطلبة فى الجوامع والكنائس المناهج الدراسية.
المواصلات لابد من تنظيم المواعيد فى الهيئات الحكومية والخاصة فى القاهرة كبداية.
بالنسبة كل عامل او موظف فى محافظة ويعمل فى اخرى عدم التعنت من قبل المديرين فى طلبات النقل الى محافظاتهم لان التعنت يؤدى الى عدم المبالاة فى العمل وعدم الولاء ومضيعة الوقت والجهد والمال والازدحام المرورى.
امن الدولة : -
يجب توجيه اختصاصه فى مجال الرقابة على المنشآت لمعرفة الاشخاص الفاسدين بها وعلى ان يتم تبليغ الجهات الرقابية بهم للتأكد من صحة هذه المعلومات وهذا سوف يوفر على الدولة الملايين التى تضييع لاكتشافها بعد ان يكون الامر حتى خرج من السيطرة وضاعت الاموال التى نهبت او حولت للخارج.
مخلفات فورية لكل من يخالف ويبنى على الأراضي عن كل دور لا يقل من مائة الف جنيها للدور او حسب المنطقة السكنية وحتى لا يضطر الفلاح لبيع الارض يجب اقراضه بدون فائدة لأنه قد يضطر لتزويج ابنائه او أي مشكل طارئة على ان تحصل الدولة من كل محصول يبيعه نسبة (25%) من قيمة المحصول.
الشهر العقارى :- يجب ان