رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

متي يتم إخراجنا من الثلاجة؟!

هل تم وضع البلاد والعباد داخل الثلاجة إلي حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؟ هكذا تبدو الصورة حينما يتوجب اتخاذ قرار حيوي، ولا يتم التخلي عن ذلك القرار غير المكتوب إلا عندما تحدث أزمة أو فتنة أو تعود القوي السياسية إلي ميدان التحرير، يتم اتخاذ قرار لتهدئة الاوضاع ثم تعود البلاد إلي الثلاجة مرة أخري..!

نعود إلي نقطة البدء حينما أدرك مبارك أن نظامه انتهي وعليه مغادرة السلطة حينها ظهر نائبه المخلوع عمر سليمان يخبرنا ان مبارك سيرحل في نهاية فترته الرئاسية في سبتمبر، وهو ما لم يلق ترحيبا جماهيريا، حتي تخلي عن منصبه وتفويضه المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ادارة شئون البلاد.

نلحظ ان مبارك واسرته لم يتم التحقيق معهم إلا حينما عاد الثوار إلي التحرير، وتمت إحالته وولديه وحسين سالم للمحاكمة الشهر المقبل في قضايا مالية. بينما القضية الاساسية التي ننتظر محاكمته فيها هي جريمة قتل الثوار، ولم يتم الانتهاء من التحقيقات فيها علي الرغم من محاكمة منفذي قراره من وزير الداخلية الاسبق وقيادات الوزارة! فهل هناك قرار سياسي غير مكتوب بترك الحكومة المنتخبة تتولي توجيه ذلك الاتهام للرئيس المخلوع؟

جري احياء مؤسسات كان يجب التخلص منها علي سبيل المثال المجالس القومية المتخصصة التي اعدت مئات الدراسات ولم يتم تنفيذ واحدة منها، وأيضا المجلس الاعلي للصحافة، والذي اشرف علي الفساد في المؤسسات الصحفية القومية حتي بلغت مديونياتها المليارات، ولم يخرج منه صوت واحد يدافع عن المال العام الذي جري إهداره، وكذلك المجلس القومي لحقوق الانسان الذي استخدم كغطاء للنظام السابق وتقاريره تراعي اللهجة الدبلوماسية التي لا تتناسب مع حالنا المرعب جري تشكيله بذات اسلوب النظام الساقط، فضلا عن احتراق مباني تلك المؤسسات، فكان يجب التخلص منها لعدم جدواها.

أحد مظاهر اننا متجمدون في الثلاجة ان عمر حكومة شرف قارب علي النهاية ولم تطرح مشروعا واحدا قابلاً للبناء عليه لمن بعده، حتي الموازنة جري رفض الاقتراض من الصندوق والبنك الدولي رغم العجز الرهيب ولا يعلم أحد من أين سيتم تدبير تلك المليارات؟ والمشروع النووي تم تأجيله للرئيس القادم. والغاء مجلس الشوري تركناه للدستور القادم، وايضا نسبة العمال والفلاحين.

الغريب أنه لم يتبق سوي شهرين علي الموعد المقرر لانتخابات البرلمان ولم نعرف هل ستجري أم يجري تأجيلها؟ وما النظام الانتخابي المقرر؟ وهل سننتخب مجلس الشوري في ذات التوقيت؟ وكم عدد الدوائر الانتخابية؟ ومتي تعلن قوائم الناخبين حتي يعلم كل فرد اللجنة التي سيدلي فيها بصوته؟ والمضحك المبكي اننا لدينا مرشحين لرئاسة الجمهورية لا يعرفون النظام الذي سيتبع هل هو رئاسي أم برلماني، وكل منهم بدأ يتناحر ويطرح مثالب منافسيه..! أخشي ان تنتهي الفترة التي جري تحديدها لانتقال السلطة ونحن داخل الثلاجة لا ندري مصيرنا.

اننا علي اعتاب مرحلة فارقة في مستقبلنا لا ينفع فيها انصاف حلول، ولن يستطيع مسئول او فصيل سياسي ان يخدع الشعب مرة أخري، ومن حقنا ان نشارك في اتخاذ القرار ولا يتم استدعاؤنا من الثلاجة للتنفيذ.

[email protected]