الدستور والأمن الوطني إيد واحدة..!

مثلما ثار الشعب في يناير علي النظام الفاسد حتي تم اسقاطه.. ناضل ايضا الوطنيون لإنهاء اسطورة أمن الدولة ذلك الجهاز الرهيب الذي تم استخدامه لحكم البلاد طيلة عقود إما بالترهيب بالمعتقلات او الحصول علي منافع للمتعاونين، وتم إلغاء الجهاز بعد جهد جهيد عقب قيام قياداته، بفرم واحرق مستنداته التي تدين العصر البائد.

وبما أننا لا نتعلم من اخطائنا وكأننا نخترع العجلة من جديد دائما نسير في الاتجاه الخطأ وندور في حلقة مفرغة، فبدلاً من اسقاط دستور 71 البالي اجرينا استفتاء علي تعديل بضع مواد ونمضي الي انتخاب برلمان 50٪ عمال وفلاحين، ونواب بالكاد يعرفون القراءة والكتابة مع اننا عرفنا عالميا بأننا ثورة الفيس بوك..! وبعدها اعلان دستوري لا يختلف عن الدستور المعدل سوي الفصل في صحة العضوية لأعضاء مجلس الشعب وننتظر المجهول في سبتمبر المقبل لنري أي تيار سيحرز الأغلبية كي يضع دستوراً يتحكم في مستقبلنا، مع ان الصواب الذي استقرت عليه البشرية وضع الدستور اولا كي تتحدد صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

لم تختلف الصورة كثيراً بالنسبة لأمن الدولة وكأنها يد واحدة ترسم المشهد الذي سارعت الداخلية بتغيير الاسم الي الامن الوطني بعد استبعاد عدد من القيادات السابقة وادخال قيادات بديلة والتأكيد علي أن دوره يختلف كلياً عن الجهاز السابق ويقتصر علي مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة لكننا فوجئنا ان الجهاز عاد الي كافة محافظات مصر في مقرات الجهاز المنحل عكس التصريحات السابقة انه سيقتصر علي القاهرة والاسكندرية واسيوط..!

والأدهي انه عاد بحوالي 70٪ من عناصره القديمة علي سبيل المثال بالغربية والشرقية وطلب قوائم

المرشحين في انتخابات الطلاب بالاسكندرية، وفي الاوقاف عادت ذات القيادات الي مواقعها القديمة، وبما أننا لا نتبع الوسائل الصحيحة فإن النتائج ستظل سيئة وأظن ان البداية الصحيحة كانت محاسبة افراد الجهاز المنحل كما فعلت ألمانيا بعد سقوط جدار برلين وكان من حق كل من عذب او اعتقل ان يطلع علي ما يخصه من مستندات في ظل وجود قضائي وفحص حالات المختفين واحالة المتجاوزين للمحاكمة، ثم اعادة تأهيل حقيقية لضباط الجهاز حتي لو تطلب ارسال بعثات الي الخارج، واخري بالداخل لإعدادهم بالعقيدة الجديدة ووضع ضوابط قانونية لمراقبة عمل الجهاز شعبية في المجتمع المدني  والقضاء لكن الطرق الصحيحة دائما ما نضل عنها وبعدما يتملكنا اليأس نبحث عن مخرج وما حدث أننا بعد شهر من حل امن الدولة غيرنا الاسم وكأن خطايا سنوات تعدت 30 عاما عالجناها وعلينا ان نطمئن وانما الحقيقة ان ما حدث يشبه ما حدث في النكسة من دفع حشود في لواري وقلنا لهم اننا سنرسل لهم السلاح والخطة فيما بعد والنتيجة نعرفها جميعاً.

[email protected]