سرقة المليارات بعلم الحكومة

لو أنِّ وزير التموين انشعل بما هو مُفيد لكان خيرًا له ولنا أيضًا، لكنه دائمًا «يحشر» نفسه فيما ليس له كوزير.. ولا معنى أبدًا أنْ ينصبَّ اهتمامه على أسعار الطماطم والبامية والخيار.. وغير مقبول أن نُشاهده فى أحد البرامج التليفزيونية وهو يُنادى  : «يامجنونة ياطماطم»..

ولو أنَّه  اهتم بمواجهة التلاعب فى منظومة الخبز، لوفر على الدولة الملايين التى يسرقها المتلاعبون الخارجون عن السيطرة.. ولو أنَّه ركَّزَ بعض الوقت فى موضوع تعميم اصدار بطاقات صرف الخبز المُدعم على المستحقين لأرضى ملايين منهم، يتحسرون لأنهم لم يحصلوا على بطاقات التموين فى الأصل .. ولو أنَّ الوزير خالد حنفى يُتابِع تعليماته وقراراته بتنويع وزيادة السلع التى تُصرف كتموين، لوجد أنَّ تصريحاته لا يُعيرها مرؤوسوه الاهتمام المُستحق؛ لأنهم يعلمون أنَّها لزوم «الفشخرة» الاعلامية. فالمستحقون للتموين المُدعم فى القرى والمناطق الشعبية يذوقون الويل فى الزحام  للحصول على تموينهم من المنافذ والبقالين، وخيارهم من السلع محصور فى السكر والشاى والزيت والمكرونة والصلصة لا أكثر، وليس فى 36 سلعة كما يؤكد الوزير حنفى..
     وأمام وزير التموين «مصيبة» كبرى يخشى أنْ يواجهها.. وصحيح أنها موروثة من سنوات سابقة، غير أنه الآن هو المسئول عن مواجهتها، وإنْ لم يستطع فليُعلِن على الرأى العام أبعاد «المصيبة»، ويكشف لنا عن أسماء مافيا القمح الذين يعيثون فى وزارته فسادًا وإفسادًا.. مافيا القمح عددها ليس كبيرًا، وهم معروفون للوزير بالاسم، ويسرقون كل عام  قرابة العشرة مليارات جنيه من أقوات الشعب.. وما أحوجنا ــ كدولة ــ  لكل جنيه مِنْ هذه المليارات التى يسرقها لصوص القمح تحت سمع وبصر وعلم وموافقة ومشاركة وزارة التموين..  والموضوع باختصار

أنَّ  سعر القمح المستورد يقل عن سعر القمح المصرى بمبلغ يتراوح مابين 700 و900 جنيه فى الطن الواحد، وتسمح الدولة للقطاع الخاص باستيراد القمح من الخارج، وتسمح أيضًا لهذا القطاع الخاص بجمع وشراء القمح المحلى من المُزارعين ومن السوق المصرى، ويجد القمح المستورد «الرخيص» طريقًا وطريقة ليحل محل القمح المصرى «الأغلى»، وفرق السعر يذهب إلى بطون اللصوص وجيوب المُتسترين، الذين دفنوا ضمائرهم فى مزبلة الضمائر الميتة.. والفرق فى السعر ليس بالملايين ولكنه بالمليارات، تضيع على الدولة المُنهكة اقتصاديًا.. وبات على الوزير أن يدرس قصر استيراد القمح على الهيئة العامة للسلع التموينية وحدها، وتسليمه للمطاحن واستلامه دقيقًا وتوزيعه على المخابز دون تدخل من اللصوص، ومنع أصحاب الصوامع والشِوَن الخاصة من تسليم القمح المحلى للمطاحن مُباشرة، ووقف ترخيص شون وصوامع جديدة، وتوسيع نشاط بنك التنمية والائتمان الزراعى فى جمع وتشوين القمح من الفلاحين..
ولو أنَّ لدى الوزير الشجاعة فليُعلنها حربًا ووراءه شعبٌ ــ يثق فى نزاهته ــ سيدعمه فى هذه المواجهة والحرب ضد اللصوص، الذين فاقت أرباحُهم «الحرام» من القمح والدقيق أرباحَ الحشيش والهيروين..