مَنْفَى الصعيد
لا أدرى كيف يتعامل المسئولون مع الصعيد؟!.. ولا أعرف كيف ينظرون إليه؟!.. ولا أدرى سببًا لاعتبارهم الصعيد مَنْفَى..
والموضوع باختصار أن تسجيلات فاضحة، بها إيحاءات جنسية منسوبة لبسَّام عزَّام رئيس مركز ومدينة زفتى، تداولها الموظفون بالإدارات المحلية بالغربية على مستوى واسع.. وأصدر اللواء عادل لبيب بصفته وزيرًا للتنمية المحلية، قرارًا بنقل رئيس الوحدة المحلية بزفتى، إلى محافظة المنيا، ولو أنَّ قرار النقل كان لحاجة العمل وصالحه، أو تحقيقًا لرغبة رئيس الوحدة المحلية ما كان فى الأمر أى شىء، لكن النقل جاء كجزاء وعقوبة لبسَّام عزَّام، على خلفية مانُسِبَ إليه من تسجيلات مع إحدى الموظفات.. وقرار اللواء لبيب أراه غريبًا؛ لأنه مسئول فى دولة تؤكد أنَّ محافظات الصعيد ليست منفى، وتلقى ذات الاهتمام الذى تلقاه محافظات الدلتا وبحرى، وهو أيضًا قرارٌ غير مقبول من اللواء لبيب شخصيًا؛ لأنه كان محافظًا ــ غير مَنْفِىّ ــ لمحافظة قنا فى جنوب الصعيد، وقد كانت فى عهده نموذجًا مثاليًا للمحافظات، شهدت أنَّ الصعيد ليس مثوى المخطئين.. وأحزن لأنه وقد كان أحد النماذج الناجحة والنادرة فى الإدارة المحلية، يرى أنَّ النقل للصعيد فيه عقوبة للموظفين..
وبصرف النظر عن صاحب الواقعة ومدى صحتها، ماكان يجب أن يكون النقل عقوبة.. وكان مِنَ المُلائم أنْ يأمر الوزير لبيب بالتحقق من صحتها، خاصة وأنَّها مُقتَرِنة بخلاف منسوب لرئيس المدينة مع أحد المهندسين قد تم نقله، مما دفع هذا المهندس إلى الانتقام بمساعدة موظفة،
وإنْ كان هناك متهم حقيقى فى هذه الواقعة فهو ذلك الشخص أو الأشخاص الذين سجَّلوا مكالمات خاصة بِدون إذن، وهى واقعة وصفها القانون بأنها جريمة، وحدد عقوبتها بالسجن والغرامة، أو بأيهما.. ولا يوجد عقوبة جنائية اسمها النقل مِنَ العمل، اللهم إلا إذا كان الغرض من نقل أى موظف إلى الصعيد ليس نفيه، وإنما الاستفادة مِنْ خبراته وجرائمه، ونشر فساده فى محافظات مازال الموظفون فيها يعرفون العيب.. أو ربما لإبعاد الموظف المتهم عن الانظار لفترة، ثم ترقيته مُستقبَلًا فى منصب أعلى، كما جرت تقاليد «المحليات» فى بلادنا!!..