سؤالٌ غير برئ!!
فى قانون العقوبات إدانة لكل مَنْ يُحَرض على الجريمة.. وإذا كان الحرق والتخريب والتدمير والترويع والبلطجة وسفك الدماء والقتل جرائمٌ يُعاقِب عليها القانون، فإنَّ مَنْ حرَّضَ عليها
مُجرِمٌ ومُدان أيضاً، وإذا كان الاخوان الارهابيون يُنَفِّذون دعوات يُصدِرُها مايسمى بتحالف دعم الشرعية، فإنَّ هذا التحالف هو المُحَرِّض على جرائم العُنف والفوضى التى يُمَارِسُها الاخوان وأعوانهم وأنصارهم والمتعاطفون معهم، وهُمْ وفقاً للقانون قد ارتكبوا جريمة التحريض، وهى جريمة عقوبتها تصل إلى أنْ تتساوى مع عقوبة مَنْ ارتكب الجريمة.. ورغم أنَّ هذا واضحٌ وضوحَ الشمسِ إلا أنَّ أحداً لم يمنع تحالف الموتورين مِنْ عقد مؤتمراته وتوصيل رسالاته ودعواته التحريضية للاخوان وأنصارهم ليخرجوا فى تظاهرات العُنف، ويُحدِدون لهم أماكن التجمع، وخطوط سيرها، والفئات العمرية والنوعية المُستهدفة للتظاهر.. ولم نسمع أنَّ جهة مسئولة قد أحالت أىَ فردٍ من هذا التحالف المشبوه للتحقيق فى جرائمه المستمرة.. ولَعلَّ ذلك مادَفَعَ النائب البرلمانى السابق حمدى الفخرانى للتقدم بدعوى قضائية لمجلس الدولة، يُطالِب فيها بحظر أنشطة هذا التحالف الداعم للارهاب، واعتباره مُنَظَمةً إرهابية.. وكُنَّا نُريدُ أنْ يتم التحقيق مع أفراد وأحزاب هذا التحالف، فيما ارتكبوه مِنْ تحريض على جرائم، أقلها التظاهر بدون تصريح..
وقبل أسبوعين كُنْتُ قد تناولتُ دورَ هذا التحالف الارهابى فى التحريض على العُنْف والارهاب، وتساءلت عن سبب سُكوت الدولة عن هذا التحالف الذى يدعو كل يوم لأعمال شغب وعنف وتظاهر دون إذن؟.. وهل تفطن الدولة أنَّ دعوات هذا التحالف فيها تحريض سافر وعلنى على ارتكاب جرائم فى حق الوطن والمواطنين؟.. وهل تعلم الدولة المكان الذى
واليوم أُكرر هذه التساؤلات لعلها تُصادِف آذاناً صاغيةً، وأُضيف إليها سؤالاً غير بريء : هلْ هُناكَ اتفاق ما بين الدولة وهذا التحالف الإرهابى ليستمر فى إرهابه؟!!