رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«المتعوس وخايب الرجا»

لا يوجد قانون فى العالم يصدر برضا الجميع.. والقوانين أفكار لتنظيم الحياة، ولا فكرة فى الدنيا تلقى الاجماع.. ولو سلمنا بضرورة موافقة الكل على القوانين فلن يصدر أى قانون أبداً.. تخيلوا لو أنَّ اللصوص تظاهروا رافضين مواد قانون العقوبات التى تُجَرِّم السرقة.. وتخيلوا لو أنَّ المرتشين عطلوا الأعمال واحتجُّوا على عقوبات الرشوة.. وتخيلوا أيضاً لو أنَّ الخريجين اقتحموا الشركات والمؤسسات والوزارات والادارات، وشغل كل منهم وظيفة تناسبه، رافضاً الالتزام بالقوانين التى تنظم العمل.. تخيلوا الفوضى لو أنَّ كل فرد سار على مزاجه، غير عابئ بالقوانين.. تخيلوا لو رفضت كل فئة قانوناً لا يرضيها، هل سيكون هناك دولة؟!

والذين احتجُّوا واعترضوا على قانون التظاهر فى اليومين الماضيين، هم فئة قليلة من الشعب، أبعد ما يكونون عن المصلحة العليا للدولة، وهم على قِلَتِهم أكثر ضجيجاً وصخباً، ويروِّج الاعلام المصرى لهم بغير وعى.. وقادة هؤلاء الذين ظهروا فجأة بعد اختفاء طويل، صوروا كذباً للصبية الذين يستخدمونهم أنَّ القانون يمنع التظاهر، ويُعاقب كل من يتظاهر مطالباً بمصلحة، أو محتجَّاً على ظُلم.. وهم بذلك يمارسون عن قصد عملية تدليس مُحْكَمة.. فقانون التظاهر رغم كل التحفظات عليه لا يمنع المظاهرات، بل هو ينظمها ، ويحظر فقط استخدام دور العبادة أو ملحقاتها لأغراض السياسة، ويحظر خلال التظاهر حمل الأسلحة بكافة أنواعها وأشكالها، أو المواد التى تعرض حياة الأفراد أو المنشآت للخطر.. وينص القانون على عدم الإخلال بالأمن وتعطيل الإنتاج، وتعطيل مصالح المواطنين. ولا يفرض القانون عقوبة إلا على من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماع عام أو مظاهرة، وكل من حاز أو أحرز

سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى المظاهرات. والعقوبات عموماً فى هذا القانون لا تنال إلا من يخرج عن سلمية المظاهرة، ويتعدى على الممتلكات، ويُعَرِّض حياة الناس للخطر، وليس فى ذلك ما يدعو الشرفاء لرفض القانون.
وهذا القانون قبل أن يصدر كان لابد من شرحه للعوام، والتأكيد على أنه لا يلغى الحق فى التظاهر السلمى، بل هو ينظم فقط، ولا يعاقب إلا المخالفين والخارجين الذين يزعزعون الأمن والاستقرار.
ومعظم الذين خرجوا أول أمس فى وسط العاصمة فى تحدى للقانون يعلمون جيداً أنه لا يخالف كثيراً قوانين تنظيم التظاهر فى كثير من الدول الديمقراطية.. هؤلاء المحتجُّون الرافضون يُنَفِّذون أجندة خارجية، تراهن على تمزيق خارطة المستقبل وتعطيل تنفيذها، ولم شمل المتعوسين أتباع مرسى من الاخوان الارهابيين، على من خاب رجائهم من النشطاء، الذين ضاع حظهم من غنائم 25 يناير، ليكونوا معاً «إيد واحدة» تتحدى الدولة وترهقها، وتنقلب على 30 يونية.
قانون تنظيم التظاهر ــ للأسف ــ كان سبباً للم المتعوس على خايب الرجا فى خندق واحد ضد مصر.