رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلام

قراءة سريعة فى قانون مكى الخبيث

أحمد بكير

الأربعاء, 29 أغسطس 2012 23:29
بقلم: أحمد بكير

المستشار أحمد مكى، وزير العدل الحالى، كان محل إعجاب الكثيرين بمواقفه المعارضة أيام النظام السابق، إلا أنه قد صدم المصريين وأنا منهم بآرائه التى حادت عن الحقيقة.. وأكثر ما صدم المصريين فى المستشار أحمد مكى ذلك القانون الخبيث الذى أعده ليكون سيفاً فى يد الرئيس على الرقاب، وخنجراً يقطع الألسنة، وكمامة على الأفواه، ويداً يبطش بها.

ويعطى قانون «مكى» الحق للرئيس فى القبض على المشتبه فيهم أو معتادى الإجرام أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص فى تفتيشهم وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، «يعنى البطش بالقبض على من يُشتبه فى معارضته للرئيس ونظامه».
وأكثر من ذلك فإن هذا القانون العجيب يعطى للرئيس الحق فى فرض حظر التجوال وتقييد حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة، بالإضافة إلى مراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعها، على أن

تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وكذلك تحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاق هذه المحال أو بعضها. «تماماً مثل ألمانيا أيام هتلر، وأكثر مما كان فى عهد عبد الناصر».
كما يجوز – استثناء - لرئيس الجمهورية فى جرائم القتل العمد والاعتداء على حرية العمل والسرقة بالإكراه والبلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدية والتعدى بالتخريب أو الإتلاف أو الحرق للمبانى والمنشآت العامة أو الخاصة التى تقوم على حراستها القوات المسلحة أن يأمر بإحالتها للمحاكم العسكرية. «يعنى الالتفاف على الواقع وعودة المحاكمات العسكرية التى طالب بإلغائها المصريون جميعاً».
وينص القانون الغريب على تولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ
يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تحرير المحاضر للمخالفات التى تُرتكب ضد هذه الأوامر. «يعنى منحهم ذات الضبطية القضائية التى خرج الملايين فى مظاهرات من أجل إلغاء منحها لضباط وجنود الشرطة العسكرية قبل شهرين».
وينص قانون مكى للطوارئ على وجوب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام تالية لصدوره. وإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد، يُدْعى المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وإذا كان مجلس الشعب غير قائم «كما هو الحال الآن»، يُعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، فإذا كان الميعاد المحدد لاجتماع المجلس الجديد يجاوز السبعة أيام التالية لقرار إعلان حالة الطوارئ، يعود المجلس القديم للانعقاد للعمل ولنظر قرار الإعلان. «يعنى هذه المادة تعطى الرئيس حق إعادة المجلس (المنحل) بقرار من المحكمة الدستورية العليا، وربما يكون القانون كله مقصده إعادة المجلس «المنحل» بمحاولة للالتفاف على القانون والحكم القضائى والواقع الحالى».
إن نصوص قانون الطوارئ الجديد الذى يبدأ به المستشار السابق أحمد مكى عمله كوزير للعدل فى مرحلة ما بعد مبارك، تجد فيها خبثاً كثيراً تجعله أكثر من مجرد قانون يقيد الحريات ويقهر المصريين ويعطى للرئيس حقاً لم يعد حقه.