إعلان دستورى يخرجنا من الأزمة

    نظراً للظروف التى تمر بها البلاد وحالة عدم الاستقرار والانفلات والتهكم والتخوين لمن يتعرضون للعمل العام، اجتهدت لإعداد إعلان دستورى، للخروج من الأزمة، يصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال إدارة البلاد نصه الآتى:

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير عام 2011, وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى تم فى التاسع عشر من مارس عام 2011، وعلى بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر فى 23 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011.
تقرر
مادة 1:
يتم تشكيل مجلس رئاسى يدير شئون الدولة وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، لمدة عام واحد، يبدأ من أول يوليو 2012 وينتهى فى 30 يونيو 2013.
مادة 2:
يضم المجلس الرئاسى فى عضويته جميع السادة المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التى كان مقرراً لها يومى السادس عشر والسابع عشر من يونيو عام 2012, وفقاً للكشوف النهائية للمرشحين الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
مادة 3:
يتم اختيار رئيس للمجلس الرئاسى بالتزكية أو بالانتخاب من بين أعضائه بأغلبية الأصوات.
مادة 4:
لا يحق لرئيس المجلس الرئاسى أو أى عضو من أعضائه الترشح لانتخابات رئاسة الدولة مادام عضواً بالمجلس. وتزول صفته فى العضوية فور إعلانه الترشح وإن لم يفتح باب الترشح. ولا تستمر عضويته إلا بتعهد كتابى ملزم له وملزم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم أحقيته فى الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
مادة 5:
يتولى المجلس الرئاسى اختيار شخصية عامة تحل محل أى عضو تزول عضويته بالوفاة، أو بالاعتذار عن عدم الاستمرار، أو بنيته خوض الانتخابات الرئاسية. ولا يحق للعضو الذى يعتذر أو يقرر خوض الانتخابات الرئاسية المشاركة فى اختيار من يحل محله من الشخصيات العامة التى يجب أن تتمتع بكامل حقوق مباشرة الحقوق السياسية.
مادة 6:
يتولى المجلس الرئاسى بالاضافة إلى إدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً الإشراف على الانتخابات الرئاسية من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفقا للقواعد والأحكام والنظام الذى يحدده الدستور الجديد للبلاد, على أن يتم إجراء الانتخابات فى موعد غايته الخامس عشر من مايو عام 2013.
ماده 7:
إذا تعذر تنصيب الرئيس المنتخب لأى سبب من الأسباب القهرية يستمر المجلس الرئاسى فى عمله مدة إضافية لا

تزيد على شهرين، تنتهى فى الثلاثين من أغسطس عام 2013 , يجرى خلالها انتخابات رئاسية جديدة بذات الشروط والقواعد والأحكام والنظام الذى يحدده الدستور.
مادة 8:
يتم وضع دستور جديد للبلاد تعده لجنة مكونة من السادة (كل بصفته) :-
رئيس مجلس الشعب.
رئيس مجلس الشورى.
رئيس مجلس الوزراء.
رئيس المحكمة الدستورية العليا.
أحد أساتذة القانون الدستورى من كل كلية من كليات الحقوق بالجامعات المصرية التابعة للدولة، يتم اختياره بمعرفة مجلس كل كلية.
ممثل من كل حزب له تمثيل بأحد مجلسي البرلمان بمقعد واحد على الأقل، تختاره الهيئة العليا لكل حزب.
ممثل عن الأزهر الشريف يتم اختياره بمعرفة مشيخة الأزهر.
ممثل عن الكنيسة القبطية يتم اختياره بمعرفة الكنيسة الأرثوذوكسية.
ممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتم اختياره بمعرفة المجلس.
ممثل عن المجلس الأعلى للشرطة يختاره المجلس.
ممثل عن المجلس الأعلى للشباب، يختاره المجلس.
ممثل عن المجلس الأعلى للرياضة، يختاره المجلس.
نقباء النقابات المهنية الرسمية.
رئيس اتحاد الكتاب.
رئيس الاتحاد العام لعمال مصر.
رئيس الاتحاد العام لطلاب مصر.
رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى.
رئيسة المجلس القومى للمرأة.
ممثلة عن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يختارها المجلس.
مادة 9:
يتم اختيار رئيس للجنة إعداد الدستور بالتزكية أو بالانتخاب بين أكثر من مرشح من بين أعضائها وبأغليبة الأصوات.
مادة 10:
تنتهى لجنة إعداد الدستور من عملها فى موعد غايته الثلاثين من سبتمبر عام 2012 ، على أن يطرح مشروع الدستور كاملاً للاستفتاء العام على الناخبين المقيدة أسماؤهم بجداول الناخبين بالداخل والخارج يوم إجراء الاستفتاء فى الخامس عشر من أكتوبر عام 2012.
(هذا ما أتمناه، ولعله يوافق رأى الكثيرين)