رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلام

«كريازى» الأسوأ

أحمد بكير

الخميس, 23 فبراير 2012 07:54
بقلم: أحمد بكير

كان لزاماً على أصحاب حملة «اشترى المصرى» أن يسبقوها بحملة «حسنوا المصرى» يدعون فيها المصنعين لأن يحسنوا الانتاج ويلتزموا بمعايير الجودة والأمان والمواصفات القياسية المصرية.

قبل أيام تعطلت الثلاجة الكهربائية والغسالة الاوتوماتيك وهما ماركة «كريازى»، وبعد الاتصال بمركز الخدمة والصيانة جاء فريق العمل وأخبرنا بأن الثلاجة بها عطل جسيم يستلزم سحبها إلى مركز الخدمة بعد سداد مبلغ ألف جنيه ، كما طلب فريق آخر لصيانة الغسالات سحب الغسالة أيضاً إلى مركز الخدمة لأن بها عطلاً جسيماً بعد سداد مبلغ ألف ومائتى جنيه ووافقنا...
وبعد خمسة أيام أعادوا الثلاجة  تعمل، وبعد ملئها باللحوم والأسماك وخلافه، تركنا البيت فى إجازة لمدة 3 أيام عدنا بعدها لنجد الثلاجة قد تعطلت وتلف ما بها تماماً ،فأبلغنا الصيانة وخدمة العملاء

فجاء فريق وأخبرنا أن الموتور قد احترق بسبب تذبذب فى الكهرباء رغم أن البيت به ثلاجة أخرى وديب فريزر وأجهزة مختلفة لم تتأثر بهذا التذبذب المزعوم.. المهم تم سحب الثلاجة مرة آخرى لتغيير الموتور وتم اصلاحها فى النهاية دون تغييره وأخبرونا أنه تم فقط اصلاحه مجاملة لنا بعد أن سددنا الألف جنيه وأعادوا منه 180 جنيهاً كحق للعميل. .أما الغسالة فقد طلبوا رفع المبلغ الذى تم سداده للشركة تحت حساب الصيانة إلى 2445 جنيهاً وهو مبلغ لم أوافق على سداده لأن الغسالة موديل قديم والأحدث منها ثمنها كاملاً فى حدود هذا الثمن بل و يقل
عنه.. وكريازى وأخواتها تستغل العملاء فى خدمة ما بعد البيع وتكويهم بنار أسعار الصيانة دون رقابة.
ولم أنس لكريازى أننى اشتريت منها سخان غاز وبعد تركيبه بيوم توقف عن العمل وطلبنا الصيانة وجاء أحدهم لإصلاحه وإذا به يطلب منى مفكاً فجئت له بالمفك وأبلغت الشركة أن من أرسلتموه للإصلاح ليس معه عدة فكيف سيقوم بالإصلاح وبالفعل فشل فى الاصلاح وجاء آخر وفشل وآخر وفشل ولم أتنازل بعد عناء عن طلب سخان آخر.
و«كريازى» شركة فيها خدمة ما بعد البيع أسوأ مارأيت فى حياتى، ولأن إنتاجها منسوب لمصر فهى الأخرى ستكون ضمن الشركات التى ستدخل فى حملة «لاتشتر المصرى» فمنتجاتها أصبحت سيئة وتحتاج إلى رقابة هيئة التوحيد القياسي والجودة.. ولابد من آلية رسمية للدولة لتراقب مثل هذه الشركات التى تنتج منتجات ليست على المستوى المطلوب، بل عليها أن تعلن التكلفة الفعلية مع هامش للربح لكل منتج ليكون سعراً استرشادياً للمنتجات التى تباع بأسعار تفوق كثيراً تكلفتها الفعلية.