السياحة تتمسك بتنفيذ القانون فى توفيق أوضاع الشركات

أجندة سياحية

السبت, 30 أبريل 2011 15:13
كتب - محمد علي:


أعلن وزير السياحة منير فخرى عبدالنور تمسك الوزارة بتنفيذ مواد القانون رقم 125 لسنة 2008 الذى تضمن تعديل بعض مواد قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بشركات السياحة. ينص القانون على أن يكون آخر موعد لتعديل وتوفيق أوضاع الشركات السياحية يوم 11 يونيو القادم، لزيادة رأس مال كل شركة إلى 2 مليون جنيه.

وقال، إن القانون الذى صدر يوم 11 يونيو 2008، نص فى المادة الرابعة على أنه يجب على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما

يتفق مع أحكامه، وذلك خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال ليصل إلى مليونى جنيه، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين 200 ألف جنيه من تاريخ العمل به "أى اعتبارا من 11 يونيو 2008".

وأشار عبد النور، إلى أن الوزارة لا يمكنها مد المهلة الممنوحة للشركات السياحية، لتوفيق أوضاعها بالنسبة لزيادة رأس المال المنصوص عليه فى القانون 38 لسنة 1977 وتعديلاته، مؤكدا أن هذا التعديل لموعد المهلة يستوجب إجراء تعديل تشريعى للقانون، محذرا أنه سيتم إلغاء تراخيص الشركات التى ترفض توفيق أوضاعها.

أهم الاخبار