تابعت خلال الأيام القليلة الماضية جلسات مجلس النواب التى ناقش خلالها الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ فى حضور رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومساعديه.
ومنذ سنوات وعقود يحضر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب فى مثل هذا الوقت من كل عام لعرض تقرير الجهاز وتوصياته بخصوص الحساب الختامى لميزانية الدولة لعام مضى.
وبحكم تخصصى كمحرر برلمانى ومتخصص فى الشأن الاقتصادى أعطى لهذا الملف اهتمامًا خاصًا، وعلى مدار السنوات الماضية كنت أدقق فى تقرير الجهاز وأركز فى توصياته المهمة.
وهناك توصية أخذت صفة الدوام طوال السنوات الماضية، وهى تقليل عدد المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، كونهم يمثلون عبئًا على الموازنة ويكلفونها الكثير.
وهذا العام اثير الملف مرة أخرى وتحدث العديد من النواب فى هذا الشأن وهاجموا الحكومة بشراسة، وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس توصية بالحد من الاستعانة بالمستشارين.
والحقيقة أنه رغم التوصيات المتكررة سنويا، إلا أن الحكومة لا تعبأ بتلك التوصيات وتستمر، بل تتوسع، فى الاستعانة بالمستشارين فى مختلف الدواوين والمؤسسات الحكومية، بل أنها تجدد لمن أحيلوا للمعاش ليستمروا فى الخدمة بمقابل يزيد أحيانًا عما كانوا يتقاضونه وهم على رأس العمل.
نعم هناك ضرورات أحيانًا للاستعانة بالمستشارين ومن هم فوق السن للاستفادة من خبراتهم وأفكارهم، ولكن لا يجب التوسع فى ذلك وأن تكون هناك ضوابط حاكمة لهذا الأمر وهذا ما طالب به نواب البرلمان.
ولا توجد أرقام رسمية لعدد المستشارين ومن هم فوق السن فى دواوين الحكومة ولكن وفقًا لتقارير ليس رسمية نشرت قبل فترة فإن عدد المستشارين ربما يصل إلى ٨٣ ألفًا يتقاضون سنويًا نحو 24 مليار جنيه سنويًا على شكل رواتب ومنح وحوافز، وذلك استنادًا إلى تقرير أصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
ويتركز هؤلاء المستشارون فى وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعى والتخطيط والعدل والتموين والتعليم والتعاون الدولى، فضلًا عن وجودهم فى بعض المحافظات والهيئات الحكومية، وخصوصًا الاقتصادية، وقطاع البنوك وعدد من الجامعات، كما ارتفع عدد المستشارين فى الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات.
وإلى جانب توصية جهاز المحاسبات والبرلمان بضرورة اهتمام الحكومة بهذا الملف والتجاوب مع التوصيات فى هذا الشأن، طالب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أيضًا بتقليل أعداد المستشارين من أجل ترشيد النفقات وتقليص عجز الموازنة.
الخلاصة أنه آن الأوان لاستجابة الحكومة لمطالب البرلمان والأجهزة المختصة، وحتى نكون منصفين فإن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بعدم التجديد لمن يحالوا للمعاش إلا عند الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء، إلا أن رئيس الوزراء فوض الوزراء والمحافظين فى هذا الاختصاص، مما جعل بعض الوزراء يسيئون استخدام هذا التفويض ويتوسعون فى التجديد لمن تجاوزا سن المعاش.