مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي للصادرات الزراعية.. خطوات نحو الاستدامة
تُعد الصادرات الزراعية المصرية ثاني أكبر مصدر للدخل القومي من النقد الأجنبي، وتجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 2.2 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
تم فتح 95 سوقًا جديدًا خلال السنوات العشر الماضية، وتصدر مصر أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة.
تأتي الموالح والبطاطس والبطاطا على رأس قائمة المحاصيل المصدرة، وتسعى وزارة الزراعة من خلال التصدير إلى زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع المصري، وحققت مصر زيادة قيمة الصادرات الزراعية بـ 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
فتح أسواق جديدة
تأتي روسيا الاتحادية والسعودية والإمارات العربية المتحدة وهولندا على رأس الدول المستوردة للصادرات الزراعية المصرية.
وأكد نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام، على أهمية تكثيف جهود الدولة في النهوض بالإنتاج الزراعي وفتح أسواق جديدة.
وتحتل الصادرات الزراعية المصرية مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث تُعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي من النقد الأجنبي، وحققت مصر زيادة ملحوظة في صادراتها الزراعية خلال الربع الأول من عام 2024.
وتم فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية خلال السنوات العشر الماضية، وتُصدر مصر مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية إلى مختلف دول العالم.
تسعى وزارة الزراعة من خلال التصدير إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع المصري، وحققت مصر زيادة قيمة الصادرات الزراعية بـ 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
تُعد روسيا الاتحادية والسعودية والإمارات العربية المتحدة وهولندا من أهم الدول المستوردة للصادرات الزراعية المصرية.
وأكد الخبراء على أهمية تلبية الاحتياجات المحلية قبل التصدير، ويجب وضع ضوابط للتصدير تضمن عدم ارتفاع الأسعار، وتُساعد ضوابط التصدير على تحقيق التوازن بين توفير العملة الأجنبية وضمان الأمن الغذائي.
زيادة الدخل القومي
تُساهم الصادرات الزراعية في زيادة الدخل القومي وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتُساعد على خلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصادرات الزراعية، وتُساهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق 2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة.
وأضاف أنه رغم أزمة جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل الدولي وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نقص صادرات بعض السلع إلا أن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي.
