«اجتماعات الربيع» تصدق على نجاح تجربة مصر فى إدارة المالية العامة

المناقشات تؤكد تحسن الوضع الاقتصادى فى أعقاب حزمة الإصلاحات المتكاملة

شهدت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، واجتماعات وزراء المالية لدول مجموعة العشرين، شهادة نجاح للتجربة المصرية فى إدارة المالية العامة للدولة، وسط التحديات الضخمة للغاية، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادى والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وكثف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من مشاركته فى فعاليات هذا التجمع الدولى الأضخم، حيث تحدث بصوت البلدان النامية والأفريقية، من أجل إصلاح الهيكل المالى العالمي، لصالح تلك البلدان، كما طرح الرؤية المصرية فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، وآثارها السلبية على الدول النامية، وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى.

وشرح د. «معيط» أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادى المصرى التى تمت مؤخرًا لتمكين القطاع الخاص؛ حتى يعمل فى مساحة أكبر ليقود النشاط التنموى والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، على نحو يتسق مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالى الحالى، بما يترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولى على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأظهرت مناقشات اجتماعات الربيع أن الوضع الاقتصادى فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، حيث تحققت بالفعل مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، وذلك بتسجيل فائض أولى بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات والنصف، والنجاح فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضى رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

وتعمل وزارة المالية حاليًا وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من ٨٠٪ فى ٢٠٢٧، وإطالة متوسط عمر الدين من ٣,٢ سنة فى يونيه ٢٠٢٣ إلى ٤,٥ أو ٥ سنوات فى يونيه ٢٠٢٨ لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل، حيث تسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجى على المدى المتوسط، والعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة، مثل سندات الساموراى والباندا، وليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى فى يونيه المقبل.

وأعلن د. «معيط» أمام هذا المحفل الدولى سداد كافة كل الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير، كما أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى، ساعدت فى تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة، بالنظر إلى أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين موشرات المالية العامة للدولة.

ووجه وزير المالية رسالة ثقة إلى المجتمع الدولى بأن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة، حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من ٧٠٪ من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلى والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل، من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك «الطروحات»، وهو البرنامج المستدام الذى يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص؛ كى ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.

ويعنى ذلك أن الآفاق الاقتصادية لمصر، أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ سياسات مالية، أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومى بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية؛ للحفاظ على تحقيق فائض أولى مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالى، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالى فى مسار نزولى مستدام؛ لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية.

ويصب ذلك فى قدرة الحكومة على التحرك بشكل أكبر لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، فى مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، فى إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، حيث شهدت التسعة أشهر الماضية زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪، وهناك زيادات إضافية فى مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، كما أن الاستثمار فى التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، يعد محورًا رئيسيًا فى السياسة الاقتصادية، لتوفير مساحة مالية كبيرة فى الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.