حكاية وطن
المواطنة هى أحد حقوق الإنسان التى يكفلها القانون لجميع المواطنين، وجزء من منظومة قيم تشكل بدورها الثقافة السياسية للمواطن، بشرط عدم الإخلال بمصلحة الوطن، وهى ليست صفة شكلية يحملها المواطن، بل ارتباط بجذور الانتماء والولاء للوطن، وهى تعبر عن علاقة ما بين الفرد ومختلف مؤسسات الدولة ومنظماتها وسلطاتها الأساسية، ولكل طرف من هذه الأطراف مسئولية محددة فى دعم حقوق المواطنة وفقًا لمهامه المنصوص عليها فى القوانين والدساتير.
هى أى المواطنة، هوية رسمية لكل فرد، ويترتب عليها حقوق وواجبات متساوية لجميع المواطنين الذين يقيمون فى دولة معينة يعبرون عن انتمائهم لها، وتشمل المواطنة الحقوق القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
علماء الاجتماع يُعرِّفون المواطنة بأنها علاقة تربط الفرد بالمجتمع السياسى، مع التركيز على روابط الولاء والانتماء للمجتمع الذى يحنو بهم ويرعاهم. وتقوم الموطنة على مثل عليا تدعو لها التنمية السياسية تشمل: الحرية، والمساواة، والعدالة. وهى مفهوم متعدد الأبعاد والمكونات يمكن التمييز بينها على النحو التالى: المواطنة كحالة أو وضعية قانونية- المواطنة كمجموعة من الحقوق والواجبات- المواطنة كانشطة سياسية- المواطنة كتعبير عن الهوية والانتماء، بعبارة أخرى فإن المواطنة ليست جرد إدراك للحقوق والواجبات بقدر ما يرتبط بالأساس بالرغبة فى ممارسة هذه الحقوق وقبول الواجبات التى تستهدف بالأساس تنمية المجتمع الذى ينتمى إليه الجميع.
ويتضح من ذلك؛ أن المواطنة هى الركيزة الأساسية للمشاركة الإيجابية والفعالة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويمثل احترام أحكامها مكونًا أصيلاً من مكونات وبناء ثقافة الديمقراطية المباشرة، وهى تجسيد لأمة يحترم أفرادها بعضهم البعض ويتحلون بالتسامح تجاه التنوع فى المجتمع.
المواطنة والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، وكل منهما سبب ونتيجة للآخر، ويقومان على قيم مشتركة بينها التعدد والتطوع والاختلاف وعمومية حقوق الإنسان وحرياته والمساواة بين المواطنين وسيادة القانون ومشاركة الجماعة طواعية فى تقرير شئون المجتمع.
ظهرت المواطنة فى بداية نشأتها فى العصور التاريخية القديمة والوسطى، وكانت تنص على مبدأ العدالة والمساواة والمشاركة والانتماء بين المواطنين فى المجتمع الواحدة فعن طريقها تتطور الحقوق والواجبات والالتزامات التى تمنحها الدولة لمواطنيها، شهدت المواطنة كمفهوم وقيمة تطورات كثيرة ومتلاحقة وتعرضت لتحولات متعاقبة بدأت مع التشكيل الأول لهذا المفهوم فى دولة المدينة الإغريقية، ونضجت مع نشأة الدولة القومية فى أوروبا، والتى تعتبر نموذج رعاية مثلى لما عرف بحقوق وواجبات المواطنة حتى جاء عصر العولمة فى نهايات الألفية الثانية وبدايات القرن الحادى والعشرين لتواجه المواطنة أزمة وبدايات انفصال يخرجها من عقال الدولة القومية التى ساعدت على تأسيسها إلى أشكال جديدة من المواطنة كالمواطنة العالمية الإنسانية الرحبة.
مع تطور مفهوم المواطنة، مسار مبدأ المواطنة فى القرن العشرين أساس قيام الدولة واستمرارها، بعد أن أصبحت المواطنة حقًا وليس منحة.
وجاء حق المواطنة فى دستور 2014 الحالى، حيث جاءت فى عدة مواضع بالدستور بأن مصر (المادة الأولى بالدستور) نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، كما جاء فى الدستور أن جميع المواطنين فى مصر يتمتعون بنفس الحقوق ونفس الواجبات دون تفرقة.