محطات في حياة محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

 محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد.. كلفه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بتشكيل الحكومة، ليقود بذلك الحكومة الفلسطينية الـ19 في تاريخ السلطة بفلسطين، وسط أجواء ساخنة وظروف صعبة في ظل الحرب الصهيونية الإسرائيلية الوحشية، المستمرة على غزة منذ أكثر من 5 أشهر.
 وجاء اختيار الرئيس الفلسطيني للدكتور محمد مصطفى بعد مشاورات عدة أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتوافق على اسم يقود الحكومة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

معلومات عن محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد: 

 نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والمحطات الأساسية في حياة محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد:

- ولد محمد مصطفى في 26 أغسطس 1954، في بلدة كفر صور بمحافظة طولكرم في شمالي الضفة الغربية.
- حصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في العام 1988، بعد أن حصل على شهادة الماجستير في الإدارة من ذات الجامعة في العام 1985.
- درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في العام 1976.
- متزوج وله ولدان.
- يتمتع بخلفية اقتصادية واسعة، حيث عمل في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعربية العامة والخاصة في فلسطين والمنطقة العربية والولايات المتحدة في مجالات الحوكمة والبناء المؤسسي وسياسات التنمية وتطوير البنية التحتية.
- عمل نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد بالحكومة الفلسطينية.
- كان مستشارًا اقتصاديًا للرئيس عباس ويعد من المقربين منه أيضًا.
- تم تعيينه كرئيس تنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني من العام 2006 إلى العام 2013، وذلك بناءً على خبرته التراكمية في العديد من المؤسسات والوكالات الدولية.
- تولى عدة مناصب عليا لتطوير القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي في المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن.
- تم انتدابه من البنك الدولي للعمل كمستشار للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة دولة الكويت.
- عمل مستشار لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ما بين 1991 – 2005.
- تولى عدة مناصب في القطاع الخاص في الكويت والولايات المتحدة الأميركية وفلسطين.
-  أستاذ زائر في جامعة جورج واشنطن.
- عضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ العام 2022.
- يترأس الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير.
- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2015.
- قاد عمليات إطلاق وإدارة العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات المحلية والإقليمية الرائدة، وأبرزها، شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" (1996)، شركة موبايل الوطنية الفلسطينية (أوريدو)، ثاني مشغل للهاتف الخلوي في فلسطين (2008)، شركة عمار للاستثمار العقاري والسياحي (2009)، وشركة عمار القدس (2018)، صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية (2011) ، شركة الإجارة الفلسطينية للتمويل الإسلامي (2013)، شركة أسواق لإدارة الأصول، التي تركز على أسواق الأسهم الفلسطينية (2014)، شركة مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية (2015)، وشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وغيرها.
- اتسمت أنشطته العامة بالانخراط في منظمات بارزة، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ودوره كمحافظ فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.
- تولى رئاسة اللجنة الوزارية في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في القاهرة عام 2014، بالإضافة إلى عضوية مجالس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ومؤسسة ياسر عرفات.
- كان صندوق الاستثمار الفلسطيني، تحت قيادته وهو أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، إضافة إلى مكانته الإقليمية والدولية من خلال الشراكات مع عدد كبير من المؤسسات الإقليمية والدولية المالية والخاصة، وجذب الاستثمارات، وعضوية المنتدى الدولي للصناديق السيادية (IFSWF).

-  توجت هذه الجهود بأن أصبحت محفظته الاستثمارية حاليا تشمل أكثر من 70 مشروعًا وبرنامجًا استثماريًا، 95% منها داخل فلسطين، وتغطي برامج صندوق الاستثمار الفلسطيني سبعة قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والصحة والاقتصاد الرقمي والصناعة والتجارة، والزراعة، والقطاعين العقاري والسياحي.

- حقق صندوق الاستثمار الفلسطيني خلال هذه الفترة إنجازات على صعيد الاستثمار المؤثر من حيث خلق فرص العمل، وتوفير البديل للمنتجات المستوردة، وتعزيز القطاع الخاص والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، جنبا إلى جنب مع تحقيق العائد المالي على الاستثمار من خلال توزيع أرباح للمساهم (الدولة) تقارب 150% من رأس المال المدفوع لمرة واحدة، علماً بأن أصول الصندوق حاليا تصل إلى حوالي مليار دولار، يقود من خلالها برنامجا استثماريا بقيمة 2.3 مليار دولار.

 يذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركاته يلتزم بنظام رقابة داخلي يعمل وفقًا لأعلى المعايير المهنية بهدف ضمان كفاءة أنظمة الحوكمة والعمليات في الصندوق، وذلك من خلال دائرة تدقيق داخلي مستقلة تتبع للجنة التدقيق في مجلس الإدارة، وتعمل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في التدقيق، وحاليًا، تعمل دائرة التدقيق الداخلي في الصندوق بالتعاون مع شركة ديلويت للتدقيق، كذلك تخضع القوائم المالية للصندوق للتدقيق من خلال مدقق حسابات خارجي مستقل، والذي يقوم بدوره بإبداء رأي مستقل حول صحة البيانات المالية التي تعدها الإدارة التنفيذية، وتقوم شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" العالمية للتدقيق بهذه المهمة حاليًا.
 وتصدر هذه البيانات وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية وتنشر مرفقة بتقرير موقّع من مدقق الحسابات المستقل على الموقع الإلكتروني للصندوق، كجزء من التقرير السنوي الذي تصادق عليه الهيئة العامة للصندوق، ما جعل صندوق الاستثمار يتمتع بمصداقية عالية، وبثقة المستثمرين والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولي على حد سواء.