أخصائية "مالية" تقترح تطبيق التجربة الفرنسية في الرقابة على المال العام

أكدت الدكتورة ياسمين محيي الدين، أخصائي الادارة المالية الحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ضرورة تطوير منظومة الرقابة المالية، وعمليات التدقيق المالي الداخلي والخارجي، من خلال تطبيق المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للمؤسسات العليا والمراقبة المالية لاهداف عمليات الرقابة.

 

وأوضحت أن هذه الأهداف تشمل، ممارسة عمليات منظمة وأخلاقية قائمة على مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية وتنفيذ متطلبات المساءلة والالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بجمع وصرف المال العام، خاصة قوانين مكافحة الفساد والحفاظ على الموارد العامة من الاهدار وسوء الاستخدام والتلف نتيجة الاهمال او سوء الادارة او وجود  مخالفات وتزوير.

 

وقالت- في ختام فعاليات ورشة العمل والبرنامج التدريبي حول إصلاح منظومة ادارة المالية العامة، التي نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، برئاسة الدكتورة هالة السعيد عميد الكلية، بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية- ان الاتجاهات الحديثة للرقابة، تحدد مهامًا محددة، تشمل التصرف في الموارد العامة والسجلات الحكومية، ومراجعة إجراءات منح وإصدار التراخيص، علي ان تتأكد من وجود فصل في المهام الوظيفية للقائمين بمنح التراخيص  عن القائمين بتنفيذ المعاملات المالية عن القائمين باعداد التقارير وعمليات المراجعة.

 

وأضافت بأن هذه الاتجاهات تشمل كذلك، مراجعة نتائج التحقيقات المتعلقة بمخالفات قد تكون حدثت في بعض الجهات العامة وايضا الرقابة علي تسوية المخالفات والنزاعات ومراجعة الأداء التشغيلي للعاملين والموظفين.

 

وأضافت انه في كل هذه الانشطة.. فإن المراقب المالي يمكنه أن يلعب دورًا إصلاحيًا لعلاج الخلل في الوضع القائم، او التركيز علي استيضاح الحقيقة وراء المخالفة، مشيرة الي ان تكنولوجيا المعلومات يمكن استخدامها لتعزيز نطاق الرقابة والتأكد من جودة الخدمات الحكومية.

 

كما اوضحت" محيي الدين" العوائق التي قد تحد من كفاءة عمليات المراقبة المالية للانشطة الحكومية المختلفة تتمثل في عدم استقرار البرامج والسياسات الحكومية والتي قد تفرض اعادة تصميم للبرامج الرقابية، الي جانب ضعف تدريب العنصر البشري القائم بالرقابة، وايضا نقص الموارد المالية المخصصة لمنظومة الرقابة المالية، وعدم تماشيها مع المخاطر التي تتعرض لها الجهات الحكومية والتغييرات التنظيمية بالجهات الرقابية نفسها او

تغيير سياستها.

 

وحول النظم الرقابية التي تستخدم بدول العالم المتقدم.. اشارت الي وجود 3 نماذج، كالتالي..

 

الاول.. "البرلماني".. ويطبق بالمملكة المتحدة وايرلندا وبيرو وتشيلي، وتنصرف عمليات الرقابة الي التدقيق المالي لعمليات الانفاق والإيرادات العامة.

 

والثاني.. "قضائي".. ويطبق بالدول الفرانكوفونية والبرازيل وكولومبيا، وتنصرف عمليات الرقابة من خلاله الي التدقيق القضائي؛ للتأكد من عدم وجود اية مخالفات قانونية.

 

والثالث.. "إنشاء مجلس وطني".. ويطبق في ألمانيا وهولندا واليابان واندونيسيا، ومهمة الرقابة من خلاله متغيرة، لتشمل التدقيق المالي والتحقق القانوني.

 

وحول النظام المصري، أشارت إلى وجود نوعين من الرقابة المالية، كالتالي..

 

الاول.. تقوم به "وزارة المالية" للرقابة قبل الصرف، والثاني رقابة بعد الصرف، ويقوم بها "الجهاز المركزي للمحاسبات"، مشيرة الي اهمية تعاون الجهتين مستقبلا في عمليات الرقابة بما يساعد علي القيام بعمليات رقابة فعالة علي المال العام نتيجة الفهم الجيد لأوضاع ومتطلبات عملية التدقيق والمخاطر التي تواجه المؤسسات العامة الي جانب القضاء علي الازدواجية في عمليات التدقيق المالي ما يوفر الكثير من الوقت والجهد وبالتالي توسيع نطاق التغطية للتدقيق المالي الخارجي.

 

وحول التجارب العالمية التي يمكن لمصر الاستفادة منها، اشارت الي تجربة فرنسا التي تقوم جهة التدقيق المالي بتقييم أداء المؤسسات العامة، كما أنها تساعد البرلمان في تقييم السياسات الحكومية علي ضوء عمليات الانفاق العام علي هذه السياسات؛ لقياس مدي كفاءتها وفعالياتها في تحقيق الاهداف العام.