"الوطني للتنافسية": الإصلاح الاقتصادي مرهون بمشاركة "البرلمان"

قالت أمينة غانم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، إن مشاركة مجلس النواب والمجتمع المدني في مراجعة السياسات المالية من أجل إصلاح حقيقي في الإدارة المالية الحكومية أساس تحقيق التنمية المستدامة والشاملة نظرا لضخامة حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة، حيث يبلغ للعام المالي الحالي نحو 872.6 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 38% من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يعمل كقاطرة للتدفقات المالية للمجتمع.

 

وأشارت غانم، علي هامش مؤتمر إصلاح منظومة إدارة المالية العامة في مصر الذي عقده المجلس اليوم الخميس،

إلى ضرورة تنشيط حركة الاقتصاد القومي واستعادة معدلات نموه المرتفعة بالاستناد علي ما يمتلكه من فرص وإمكانات، وذلك من أجل بناء رأي عام مساند لتلك الخطط والسياسات ودافع لاستكمالها بجانب تعزيز الاتجاهات الإصلاحية الرامية لزيادة إمكانيت الاقتصاد الوطني وتحسين ترتيبه بمؤشرات التنافسية دوليا ومن ثم قدرته علي توليد فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.