البرلمان الفرنسي ينظر في مسألة رفع العقوبات عن روسيا

تقدم وزير النقل الفرنسي السابق، وحاليًا عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، النائب تييري مارياني، بمشروع قرار إلى البرلمان لإلغاء العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وشدد مشروع القرار على أن القيود المفروضة ضد روسيا تتناقض مع "ثوابت العلاقات الفرنسية الروسية".

وأشارت الوثيقة إلى أن العقوبات غير فعالة وغير مشروعة وتتعارض مع القانون الدولي وتضر بمصالح فرنسا، وذلك حسبما ذكرته وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس.

وكخطوة قادمة، يعتزم مارياني جمع عدد التواقيع المطلوبة من أعضاء البرلمان لدعم هذا القرار، وقال النائب: "هدفي جمع 150 توقيعًا، بعد ذلك أخطط في شهر يناير لتقديم الوثيقة للمناقشة في الجمعية الوطنية".

كانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.

وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارًا من مارس 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات

اقتصادية مختلفة.

ومن جهتها، تبنت روسيا ردًا على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.

وفي يونيو 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس 2016، وذلك ردًا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا حتى يناير 2016.

واتفق الخبراء على عدم جدوى اتباع سياسة العقوبات ضد روسيا، وعلى أن العقوبات الاقتصادية تضر الجانبين. وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قدرت في وقت سابق الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء فرض العقوبات ضد موسكو بنحو 100 مليار دولار، وبالمقابل تكبدت روسيا خسائر بين 20 و25 مليار دولار.