"فتنة الصدر".. أول معركة خاسرة للنواب مع الحكومة

خسر عدد من أعضاء مجلس النواب، المعركة الأولى مع الحكومة المصرية، بعد فشلهم في إجباره على التراجع عن قبول استقالة الأمين العام للمجلس، اللواء خالد الصدر، حيث أصدر المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ظهر اليوم، قرارًابتعين المستشار أحمد سعد الدين محمد أميناً عاماً لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الدولة على ندبه ندباً كلياً طول الوقت لمدة فصل تشريعى كامل.

وفى أول رد فعل قال د. سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن صدور قرار  المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، بتعين المستشار أحمد سعد الدين محمد أميناً عاماً لمجلس النواب، لمدة فصل تشريعى كامل يعد تغول رسمى من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

وأضاف أن تغول الحكومة على سلطات مجلس النواب، أمر  لا يجوز الصمت تجاهه، مشيرا إلى أن الخطأ من النواب حتى الآن لأنهم تحركوا بعدد قليل، من جانبهم أول أمس، وكان من الضرورى، أن يتحرك جميع أعضاء المجلس الذين نجحوا حتى الآن بموقف رسمى للحكومة وليس بعدد قليل منهم كما تم.

ولفت حساسين إلى أن موقفهم من الأمين العام ليس شخصى، ولكنه إرثاء لدولة القانون، والتأكيد على ضرورة الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر صراع مبكر بين البرلمان والحكومة، وسيجعلنا نفكر  فى تغير الأمين العام بمجرد انعقاد المجلس.

فى السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب، أنه بهذا الأمر سيتصور أمام الرأى  العام أن المجلس خسر أول معاركة أمام الحكومة، وهذا سيضعف من موقفه، فى أى قضايا سيتم إثارتها بالمشهد البرلمانى خلال الفترة المقبلة.

ورأى النائب مصطفى بكرى، صدور قرار  تعيين المستشار أحمد سعد أميناً عاماً لمجلس النواب استهانة بالأعضاء ومجلس النواب.

وأكد بكري أن هذا التصرف نوع من الاستهانة بالنواب وعلاقة غير مشجعة بين الحكومة والبرلمان،  مشيرا إلى أنه كان من الواجب بعد استكمال الانتخابات حق البرلمان وهيئة مكتبة فى أختيار الامين العام الجديد أو الإبقاء على الأمين السابق اللواء خالد الصدر.

ولفت بكرى إلى أنه لا يجب على الحكومة أن تفعل ذلك فى وقت تحتاج فية البلاد إلى توافق وطنى قائلا:"ليس أمامنا

سوى التقدم بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية نشرح فيها كافة الملابسات الخاصة بهذة القضية وما قامت به الحكومة".

 وشهد مجلس النواب فى الساعات الماضية تحركات مكثفة من النواب فى محاولة لتجميد قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر أمين عام مجلس النواب، وبقاءة فى منصبة لحين تشكيل مجلس النواب القادم، وترك مصير الصدر إلى هيئة مكتب المجلس.

وضمت قائمة النواب  المتحمسة لهذا التحرك :" مصطفى بكرى، وممدوح مقلد، ومحمود عبدالسلام الضبع، وإيهاب الخولى، وحسين فايز أبوالوفا، وحمدى سعد عمر سليمان، ومحمد عبدالعزيز الغول، وعصام عبدالله، وأحمد شعلان، ويحيى القدوانى، وتادروس قلدس تادروس، وعبدالسلام محمد مصطفى الشيخ، وسحر صدقى، وحلمى أحمد محمد محمود، ومحمد مصطفى سليم، وراشد محمد أبوالعيون، ومحمد حسين، وسولاف درويش عبدالرحيم، وإبراهيم عبدالنظير عبدالرحيم، ومختار دسوقى".

وقال النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب، إنه تم تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء أمس وتم مقابلة الامين العام للوزراء، مشيرا إلى أنهم طالبو المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتجميد قرار  المسشتار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بشان قرار استقالة خالد الصدر الامين العام لمجلس النواب المستقيل.

جاء ذلك  فى الوقت الذى أكد فيه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في لقائة مع المحرريين البرلمانيين أنه لا تراجع عن قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام للمجلس قائلا: أنا قاضي ولا أصدر حكم وتراجع فيه.