"اللجنة الرئاسية" تُقدم تقريرها في "التخابر مع قطر"

قدمت النيابة العامة، عبر ممثلها، في جلسة اليوم من قضية التخابر مع قطر، كتابًا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن المكاتبات الواردة لرئاسة الجمهورية إبان حكم مرسي، فضلًا عن تقرير مشابه من المخابرات العامة، وتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية، والتي اختصت بفحص المستندات المحرزة بالقضية.

وثبت من فحص كتاب هيئة الرقابة الإدارية، أنه مؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر 2015، ويتضمن بيان المكاتبات الصادرة من الهيئة لرئاسة الجمهورية، وهي المكاتبات أرقام "6748  الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2012، ومكاتبة أخرى صادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2013"، إضافة لمكاتبة تحمل رقم 577 والصادرة بتاريخ 28 يناير 2013.

كما تضمنت بيان المكاتبة رقم 574 الصادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2012، وأثبتت المحكمة أنه مرفق بذلك البيان صور ضوئية من المكاتبات المشار إليها، كما أن الكتاب مُذيل بتوقيع محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقدمت النيابة، كتاب المخابرات العامة برقم القيد 30733، المؤرخ 4 ديسمبر 2015، يتضمن بيان المكاتبات الصادرة من المخابرات العامة لرئاسة الجمهورية، موضحًا به أرقام تلك المكاتبات، وتاريخ إرسال كل منها، وصور ضوئية من كل مكاتبة، وقد أشارت المحكمة عليها بما يفيد النظر والإرفاق.

كما قدمت النيابة العامة، مظروفا "أبيض اللون"، قامت المحكمة بفضّه، تبين بداخله، التقرير المقدم من اللجنة المشكلة بناءً على قرار المحكمة، يتصدرها كتاب يحمل شعار الجمهورية، رئاسة الجمهورية، مكتب الرئيس، مقيدة برقم 1541 ومؤرخة بتاريخ 5 ديسمبر 2015، مرفق به ملف أبيض اللون لتقرير اللجنة يتصدره فهرس.

وينطوي الفهرس على خمسة عشر بندًا، يتضمن تقرير اللجنة، مرفق به لائحة اختصاصات رئاسة الجمهورية في البند رقم 9، وقد أشارت المحكمة على الكتاب الذي يتصدر التقرير بما يفيد النظر والإرفاق.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.