الحكومة الكويتية تطالب بميزانية استثنائية لتعزيز قدراتها الدفاعية

طالبت الحكومة الكويتية، مجلس الأمة، بالموافقة على سحب ستة مليارات ومئتي مليون دينار، أي ما يعادل 18 مليار دولار بصفة الاستعجال من ميزانية الاحتياطي العام لوضع ميزانية استثنائية لتعزيز القدرات الدفاعية لفترة 10 سنوات مالية.

جاء ذلك في مشروع قانون قدمته الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الميزانية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد ولتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، على أن يتوافق ما يخصص سنويًا مع الحالة المالية للدولة، وألا يصرف من هذه المبالغ لأي أغراض أخرى ويعد لها حساب ختامي منفصل سنويًا.

وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون،

أنه نظراً للوضع الإقليمي، وحاجة وزارة الدفاع إلى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، حفاظًا على جاهزية القوات المسلحة، واستنادًا للمادة "142" من الدستور التي تنص على: يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.