"المؤتمر المصرفي العربي" يدعو لوضع استراتيجية الشمول المالي

انتهى البيان الختامي للمؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الـ 20 "خارطة طريق للشمول المالي" إلى سلسلة توصيات منها "أهمية التعاون العربي المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز سياسات البناء والتشييد.

وأكد المؤتمر، الذي انعقد في بيروت على مدى يومين، على أهمية إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار الماليين.

 

وحث البيان، صانعي القرار على أهمية تحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإيلاء التثقيف المالي الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية الاهتمام بالنظم الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير في الخدمات المنتجات المالية المبتكرة.

 

كما أكد على ضرورة تطوير البنية التحتية للنظام المالي العربي وتحسين أنظمة الإئتمان والإبلاغ وحماية حقوق الدائنين وتسهيل أنظمة الضمانات" مطالبا "بايجاد بيئة مشجعة ومؤاتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية وتوسيع نطاق

الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية في الدول العربية وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة مخصصة للفئات الفقيرة.

 

ودعا المؤتمر إلى زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة التعامل مع النظام المصرفي تعزيزالمؤسسات المالية العربية سياسات الشمول المالي لديها لتطال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشرائح الدخل المنخفض في المجتمع والتشديد على دمج المسئولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المستدامة في سياساتها التمويلية.

 

ولفت البيان الختامي إلى ضرورة إيلاء مشكلة النزوح العربية الأهمية الكبرى للحد من تفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.