بريطانيا: استئناف رحلاتنا السياحية لشرم الشيخ في أسرع وقت

قام وفد من كبار خبراء الطيران ومكافحة الإرهاب في الحكومة البريطانية بزيارة إلى القاهرة استمرت لمدة يومين وانتهت اليوم الخميس، بناء على توجيهات من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لعقد مناقشات مع الهيئات المصرية حول الخطة المشتركة للسماح بعودة رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ في أسرع وقت ممكن.

 

رأس الوفد مبعوث رئيس الوزارء لأمن الطيران السير ويليام باتي، وقام الوفد بعقد لقاءات مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزير السياحة هشام زعزوع، والدكتورة فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس للأمن القومي، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب، والدكتور الزناتي، رئيس هيئة الطيران المدني، وهيئات أمنية أخرى.

 

نقل الوفد البريطاني رسالة سياسية من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن المملكة المتحدة ستعمل بنشاط وبالتفصيل مع الهيئات المصرية للسماح بعودة رحلات الطيران العادية من وإلى شرم الشيخ في أسرع وقت ممكن. ورحب الوفد بالتعاون المهني عن كثب مع الهيئات المصرية في الأسبوعين الآخيرين للتأكيد على حماية الركاب المغادرين من شرم الشيخ.

 

وشدد الوفد على أن بريطانيا لن تتراجع أبدا عن التزامها بالعمل مع الحكومة المصرية لدحض الأعداء المشتركين والتهديدات الموجهة لرعايانا في أوروبا، وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق. وأكد الوفد على الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد مصري قوي وآمن للمصالح البريطانية. كما أكد الوفد على الحاجة لوقف المحاولات الإرهابية لتقويض الاقتصاد المصري.

 

وعلّق السفير جون كاسن السفير البريطانى

بالقاهرة  على المناقشات بقوله:"كانت بريطانيا أول من بدأ التحرك حول قضايا الأمن بمطار شرم الشيخ، ونريد أن نكون أول من يجد الحلول لعودة رحلات الطيران العادية في أسرع وقت ممكن. هذا الأسبوع كبار خبراء أمن الطيران في القاهرة من أجل ذلك. ولقد أظهرت محادثاتنا تقدما مشجعا للغاية، وأظهرت أيضا تحليل مشترك والتزام متبادل لتحقيق تقدم سريع بالإضافة إلى أفكار مشتركة حول سبل المضي قدما للأمام. ولدينا الآن أسس قوية للاتفاق على خطة عمل مشتركة في الأيام القادمة، وأن تعود رحلات الطيران البريطانية في أسرع وقت ممكن.

 

وأشار كاسن إلى إن اقتصاد مصري قوي مع صناعة سياحة قوية في القلب الاستراتيجي من هذه المنطقة الحيوية يعتبر من مصالح بريطانيا القومية. وأكد أن بريطانيا لا يمكن أن تسمح لأي شيء بدفع بريطانيا ومصر بعيداً عن بعضهما البعض، أو بالتقليل من شأن الشراكة طويلة المدى في الاقتصاد والأمن.