وزير الري: مصر تتمسك بحق شعبها التاريخي في مياه النيل

أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري تمسك مصر بحق شعبها المكتسب والتاريخي فى مياه النيل، مع حرصها في الوقت نفسه على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل.
وأضاف مغازي، فى كلمته خلال افتتاح أعمال الجولة التاسعة للجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي والمنعقدة فى القاهرة، "أن مصر لم تكن أبدًا ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل، طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية فى إطار من التعاون بما يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوبنا ودون التسبب فى أى ضرر لأى طرف ".

وأوضح مغازى أن اجتماعات الجولة التاسعة

من مفاوضات سد النهضة الإثيوبى لها أهمية كبيرة بالنسبة لدول حوض النيل الشرقى الثلاثة من أجل تفعيل الخطوة المتفق عليها بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء لمشروع سد النهضة .

وأعرب مغازى عن ثقاًته فى حرص جميع الاطراف على المضى قدمًا بما يمكننا من التغلب على أى تحديات قد تواجه مسيرة التعاون، مشيرًا إلى أننا نجتمع فى ظل مناخ من الروح الإيجابية السائدة بين قادتنا.

وحث وزير الرى الأطراف على ضرورة تحقيق تطلعات قيادتنا وشعوبنا وأعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزًا للتعاون وبناء الحضارات وليست مصدرًا للصراعات، مطالبًا بأن نموذجًا يحتذى به فى القضايا المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود .

يذكر أن اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة انطلقت في وقت سابق اليوم السبت بحضور وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا الدكتور حسام مغازى ود. معتز موسى والمهندس موتوا باداسا، إضافة إلى مستشار رئيس الوزراء الأثيوبى لشئون السدود ألمايو تيجنو ، وأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرًا من الدول الثلاث ومعاونيهم.

وتبحث الاجتماعات على مدى يومين النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الشركة الفرنسية "بى. ار. ال"، والهولندية "دلتارس" وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندى والفرنسى، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن فى العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة بـ11 شهرًا من توقيع التعاقد والتي تتعلق بتحديد الآثار السلبية للمشروع الاثيوبي علي هيدروليكية المياه وحركة المياه لنهر ومعدلات انتظام في النيل الأرزق بدءًا من السد في إثيوبيا مرورًا بالسودان حتى وصول مياه النيل إلى مصر، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.