تأجيل محاكمة مبارك لجلسة 21 يناير

أجلت محكمة النقض، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، نائب رئيس المحكمة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، المعروفة إعلاميًا بـ "محكمة القرن"، إلى جلسة 21 يناير، وإلزامه بالحضور.

وكان فريد الديب، المحامي عن الرئيس الأسبق، طالب ببراءة "مبارك" مما هو منسوب إليه من اتهام، مشيرا إلى أن محكمة النقض في جلسة 4 يونيو الماضي، أصدرت حكما نهائيا وباتا أيدت فيه براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين، ومن ثم تصبح الجريمة التي يحاكم عنها مبارك جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق على قتل المتظاهرين - لا محل لها من الموضوع والمحاكمة.

وأضاف أنه بصدور حكم النقض البات ببراءة العادلي ومساعديه، من الاتهام بالاشتراك في قتل المتظاهرين، ينتفي الاتهام تماما عن الرئيس الأسبق بصورة تبعية، ويقتضي صدور حكم مماثل بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض، والتي تعد أحكاما باتة.

وقدم الديب إلى المحكمة مذكرة شارحة قام بإعدادها، قال إنها تتضمن تفنيدا لما جاء بأمر الإحالة من اتهام بحق مبارك.

وأكد محامي الرئيس الأسبق أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلسات القضية، دون حضور "مبارك" .. في حين طالب محامون مدعون بالحقوق المدنية إلى المحكمة بأن تأمر بحضور مبارك، باعتبار أن محكمة النقض في هذه الجولة من المحاكمة، تباشر إعادة محاكمة المتهم بصورة موضوعية، ومن ثم تنطبق على المحاكمة ذات إجراءات المحاكمات الجنائية التي تجعل من حضور المتهم لجلسات المحاكمة الجنائية أمرا وجوبيا وملزما لصحة انعقاد الجلسات والمحاكمة برمتها.

كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بضم تقريري لجنتي تقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة يناير 2011 ، وهما التقريران اللذان تم إعدادهما عامي 2011 و 2012 واستدعاء رئيسي اللجنتين للاستماع إلى شهادتيهما.

وكان رئيس المحكمة قد أعلن في مستهل الجلسة، عن تسلمه مذكرة من المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي حول تفاصيل الحالة الصحية لمبارك، حيث تشير المذكرة إلى تدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق وإجرائه لعملية جراحية.. إلى جانب مذكرة من وزارة الداخلية تؤكد عدم إمكانية إحضار المتهم إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي، نظرا لدواع أمنية

تتعلق بتأمين سير المحاكمة، واقترحت المذكرة بنقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة.

وكانت محكمة النقض قد سبق وأن رفضت في شهر يونيو الماضي، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات مؤخرا، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كل من: علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.

وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين).. وكذا على بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.

وكانت النيابة قد سبق وقدمت 32 وجها (سببا) للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.