مركز البحوث الجنائية يجري دراسات عن إحجام الناخبين عن المشاركة

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تولى مركز البحوث الجنائية والاجتماعية مسئولية بحث أسباب إحجام المواطنين عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بل والإحجام عن التصويت فى الانتخابات بشكل عام.

وأوضحت أن المركز سيجرى بحثا حول انتخابات هيئة التدريس التى شارك فيها 540 أستاذا جامعيا فقط من إجمالى 17 ألف أستاذ جامعى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة التضامن لطرح ما تقدمه الوزارة لدعم الفقراء ورعاية المحتاجين.
وأشارت والى إلى الاتفاق مع وزارة التعليم العالى لإلحاق ضعاف السمع والصم فى الكليات التى يرغبوها مع منحهم مترجمين للاشارة، وكذلك قبول المكفوفين فى بعض الكليات المحرومين منها.
واكد عمر حسن رئيس الصندوق الحكومى بالتأمينات الاجتماعية عن الانتهاء من إعداد مسودة قانون التأمينات الموحد خلال الشهر الحالى.

واوضح أن فك الاشتباك مع المالية واستثمار أموال التأمينات كما يجب يحتاج إلى ١٠ او ٢٠ عاما.

وأن القانون الجديد يضع آلية لاستقلال هيئة التأمينات وأموالها لاستثمار الأموال بما يحقق عائدا مجزيا فى فترة قصيرة تحقق طفرة فى عائد الأموال، وبالتالى فى حجم المعاشات. وأوضح حسن أن حجم أموال التأمينات لدى المالية وصندوق الاستثمار القومى بلغ ٦١٣ مليار جنيه فى يوليو الماضى منها ٢٩٢ مليار

لدى وزارة المالية و١٦٠ مليار جنيه ديون فى الخزانة العامة و٥٥ مليار كوديعة بصندوق الاستثمار القومى  و٤٠ مليار جنيه عائد الصكوك.
وأعلنت الدكتورة نيفين القباج مستشارة وزير التضامن لشئون الرعاية والتنمية بدء مشروع تكافل وكرامة خلال الشهر المقبل لبحث الحالات المحتاجة فى محافظتى المنيا وبنى سويف بعد انتهائها من بحث الحالات ببعض المناطق العشوائية مثل عزبة ابو قتادة بولاق الدكرور وعزبة خير الله.

أوضحت أن المشروع يستهدف ١٧٠ ألف حالة، وأن عدد المسنين الذين تجاوزوا الخامسة والستين بلغوا 10 ملايين مسن يحتاج إلى مشروع كرامة مليون مسن فقط أو أقل.
وأكد الدكتور عصام العدوى مستشار وزيرة التضامن لشئون الجمعيات الأهلية والتواصل مع منظمات المجتمع المدنى الدولى، على أهمية إقرار قانون الجمعيات الأهلية لإقرار إشكال التواصل مع المجتمع المدنى الدولى.