وزيرة التعاون الدولي تبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بـ"ليما"
التقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حالياً بليما- بيرو.
تناول اللقاء موقف مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية والمشاريع التي يسهم البنك في تمويلها، وعلى الأخص اتفاقات التمويل التي تم التوقيع عليها على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
يذكر أن محفظة التعاون تتضمن 17 مشروعًا في مختلف القطاعات بإجمالي تمويلات يقدر بحوالي 2,4 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل استيراد مواد بترولية بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.
وفي هذا الشأن تم التطرق إلى بعض المشاريع التي تواجه معوقات في التنفيذ، حيث أكدت أنها سوف تعمل بكل طاقتها مع الجهات المعنية كافة وسوف يتم تشكيل فريق عمل من الوزارات المستفيدة كافة بهدف تذليل أي عقبات تواجه تنفيذ تلك المشاريع.
اقترحت وزيرة التعاون الدولي على رئيس البنك تنظيم ورشة عمل بصفة دورية، يتم خلالها متابعة تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم الفني اللازم لوحدات التنفيذ، وبناءً على ذلك تم الاتفاق على عقد ورشتي عمل، تعقد واحدة بالمملكة العربية السعودية، والأخرى يتم عقدها بمصر بهدف متابعة تنفيذ المشاريع وفقًا لخطة زمنية واضحة ومحددة سوف يتم الاتفاق عليها بين البنك الإسلامي والجهات المنفذة تحت إشراف وزارة التعاون الدولي
استعرضت سحر نصر، خلال الاجتماع، برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية إلى جانب
من جانبه أكد رئيس البنك الإسلامي أن البنك سوف يقدم الدعم اللازم للحكومة المصرية من أجل المضي قُدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تنفيذه، وأشار إلى أن البنك يعتزم إيفاد بعثة حتى يتم البدء في الإعداد لإستراتيجية التعاون مع البنك وفقا لأولويات الحكومة الحالية.
ومن جانب آخر أعربت الوزيرة عن أملها في أن يولي البنك الإسلامي أهمية أكبر لنقل المعرفة والتكنولوجيا من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى، خصوصاً في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والتنمية الصناعية ودعم التعليم الفني، فضلاً عن مساعدة الدول الأعضاء ومن بينها مصر على تقييم أثر المشاريع والبرامج التنموية وكذا مراجعة الأداء وأيضاً دراسات تحليل القطاعات والتجارب الناجحة في إدارة وتشغيل المرافق والخدمات العامة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.