مختصون بالشأن العربي: انسحاب "أبو مازن" من اتفاقية "أوسلو" تاريخي
بعد مرور 22 عاماً على إبرام معاهدة أوسلو التي تعد أول اتفاقية رسمية مباشرة بين الدولة الفلسطينية والكيان الصهيوني، الذي تم توقيعها عام 1993م بمدينة واشنطن الأمريكية، جاء إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بالأمس، خلال كلمته بالدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بانسحاب السلطة الفلسطينية من الاتفاقية.
القرار الذي أيده بعض المختصين في الشأن العربي، حيث رأوه خطوة جيدة، نحو إعادة القضية الفلسطينية لأولويات الدول من جديد، خصوصًا أن الشعب الفلسطيني لم يجنِ لها ثمارًا حتى الآن، مؤكدين أنها سمحت لإسرائيل بالتمادي في أعمالها الإجرامية بحق الفلسطينيين.
يقول فريد خان، المتخصص في الشأن العربي، إن قرار الرئيس الفلسطيني بانسحابه من اتفاقية أوسلو جاء متأخراً، لافتًا إلى أنه أقوى رد على ما يقوم به الكيان الصهويني من انتهاكات بالقدس الشريف خلال الآونة الأخيرة، ومحاولته لتصعيد الأزمة وتهويده وتفريغه من مواطينه.
وأضاف خان، إن القرار جاء بعد تنصل إسرائيل من كل الاتفاقيات الدولية، سواء كانت مصدرها الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، مؤكداً أنه لابد من تبنى قواعد جديدة في هذا المسلسل التراجيدي، يعيد للفلسطينيين حقوقهم ـ على حد قوله.
أكد المتخصص في الشأن العربي، إن قرار أبو مازن أقل رد فعل للأعمال والانتهاكات الإسرائيلية، وعلى الاتهامات التي توجه للسلطة الفلسطينية بأنها تساير وتتواطأ مع حكومة نتنياهو.
وأشار خان، إلى أن التغير في لهجة خطاب أبو مازن تجاه إسرائيل تشير إلى تداعيات إيجابية على الأرض في القضية الفلسطينية قريبًا، مؤكدًا أن اتفاقية أوسلو تصب في صالح إسرائيل وإلغاءها يعود بضرر كبير عليها.
وتوقع خان، أن يذهب الرئيس عباس إلى المحكمة الدولية، لأخذ اعتراف دولي بالاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا بعد أن أصبحت فلسطين عضوة في الأمم المتحدة.
فيما قال محمد حمزة، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار الانسحاب
وأضاف حمزة، إن الاتفاقية لم تعد صالحة، لأنها لن تؤدي لأي حل للفلسطينيين، مؤكداً أن إسرائيل دولة محتلة وعليها أن تتحمل مسئولية احتلالها.
وأوضح حمزة أن انسحاب أبو مازن من اتفاقية أوسلو يضع العالم أمام مسئوليته تجاه إسرائيل كدولة احتلال، عن طريق طلب حماية دولية من اعتداءات إسرائيل اليومية، مشيرًا إلى أن القرار يعيد القضية الفلسطينية لأولويات دول العالم.
وأكد سعيد اللاوندي، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اتفاقية "أوسلو" عطلت حل القضية الفلسطينية إلى الآن، حيث مرت سنوات عدة على إبرامها لكنها لم تأتِ بجديد، والتي كانت من المفترض أن تكون خطوة في طريق الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وأوضح اللاوندي، إن قرار انسحاب أبو مازن من اتفاقية أوسلو ترجمة لها على أرض الواقع بل وتحجم حركته وتكبله، مشيراً إلى أنه نجح بالأمس في أن يحقق انتصاراً دبلوماسياً برفع العلم الفلسطيني فوق الأمم المتحدة التي تعد خطوة للأمام في قضيتهم.