وزير المالية: زيادة رسوم بعض الخدمات لتوفير 6.5 مليار جنيه
أعلن وزير المالية هانى قدرى دميان عن تعديل رسوم بعض الخدمات التى لا تزال تقدر قيمتها بخمسة مليمات و10 قروش. وأضاف خلال افتتاحه ورشة عمل حول الاصدار السنوى الثانى لموازنة المواطن 2015/2016، أن بعض تلك الرسوم يعود لعام 1958 وتكلفة تحصيلها أعلى بكثير مما يحصل منها، مضيفًا أن تعديل هذه الرسوم يضيف للموازنة العامة للدولة 6.5 مليار جنيه.
وقال وزير المالية إن 80٪ من مخصصات الصحة فى الموازنة الحالية موجهة لبند الأجور وان 88٪ من مخصصات التعليم فى الموازنة موجهة للبند ذاته، وأضاف إن هناك حاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الانفاق حتى يتم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،فبرغم تخصيص 110 مليارات جنيه لموازنة الصحة إلا أن المواطن لا يشعر بجودة فى الخدمات المقدمة.
وقال وزير المالية إن إصدار «موازنة المواطن» ليست لتوعية المواطنين فقط بالايرادات والمصروفات، ولكنها خطوة لدمج المواطن مؤسسيًا فى منظومة صنع القرار فى مصر.
ووجه دميان رسالة للمواطنين مفادها «نجحتهم وتنجحون فى اخراج الاقتصاد من حالة الجمود التى تسببت فيها التحولات السياسية فى الفترة الماضية، كما نجحتم فى رفع معدلات النمو، ورفع تقييم مصر الائتمانى، وتنظيم مؤتمر اقتصادى يؤدى رسالة سياسية، واقتصادية قوية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد فى وقت الهزة الاقتصادية الأوروبية بسبب أزمة الديون اليونانية.