"الإداري" ينظر الطعون الانتخابية بالشرقية والأقصر

حددت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق بعد غد الإثنين لبدء نظر الطعون الانتخابية المقدمة من وضد من تم استبعادهم ومن أدرجوا في الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس النواب بدوائر المحافظة.

 

وقال المستشار مختار جبر رئيس المحكمة - فى تصريح له اليوم السبت - إنه تم تقديم 24 طعنا من وضد المرشحين على مدى 3 أيام، ومن أبرز ما تلقته المحكمة طعن مقدم من يحيي السيد الجندي ضد رجل الأعمال محمود خميس المرشح بدائرة بلبيس والذي يطالب فيه باستبعاده من مرشحي الدائرة، وطعن مقدم من إنعام محمد علي التي استبعدت من مرشحي دائرة بندر الزقازيق لعدم توقيع الزوج على إقرار الذمة المالية، وتطلب فيه إدراجها في كشوف المرشحين.

وأشار إلى أنه سيتم نظر الطعون والبت فيها لمدة 5 أيام، بحضور ممثلي هيئة قضايا الدولة نيابة عن اللجنة المشرفة على الانتخابات بالشرقية، لافتا إلى أنه يحق لمقدمي الطعون بعد صدور أحكام فيها من محكمة القضاء الإداري، الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا والتي يكون قرارها بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه.

يذكر أن اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالشرقية برئاسة المستشار عبده عطية الأودن كانت قد أعلنت الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين والتي تضمنت 325 مرشحا فرديا يتنافسون على 30 مقعدا في 13 دائرة انتخابية ، بجانب قائمة واحدة لتحالف "في حب مصر" واستبعدت اللجنة 35 مرشحا على المقاعد الفردية.

وفى الأقصر ، تنظر محكمة القضاء الإدارى 4 طعون تقدم بها أحد مرشحى انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأبرزها طعن بإعادة تقسيم الدوائر بالمحافظة وخاصة الدائرتين الأولى والثانية، وطعن آخر ببطلان قائمة "فى حب مصر" واستبعاد أعضاء الحزب

الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات، وإلزام اللجنة العليا بمنح الأحزاب والمرشحين بيان بأسماء الناخبين على قرص مدمج وفقا للقانون.

وكان محمد العشاوى المحامى ومرشح حزب التجمع لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة الثانية مركز الأقصر قد تقدم بـ4 طعون الأول ضد اللجنة العليا للانتخابات الطلبات، يطالب الأحزاب التى لها مرشحون لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 بتقديم بيان بأسماء الناخبين فى الدائرة الانتخابية بمحافظة الأقصر على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها ، والطعن الثانى يطالب فيه باستبعاد 12 مرشحا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل عن الدائرة الثانية مركز الأقصر.

وفى الطعن الثالث يطالب بإعادة تقسيم الدائرة الأولى والثانية بالمحافظة ووقف السير فى إجراء الانتخابات البرلمانية بهما لحين الفصل فى إعادة تقسميهما من جديد وفقا للقانون والدستور وذلك لوجود تباين واختلاف واضح بين الدائرة الأولى والثانية ويعد إخلالا جسيما بمبدأ التكافؤ فى الفرص بين المرشحين ، أما الطعن الرابع فيتضمن المطالبة ببطلان قائمة "فى حب مصر" واستبعاد المطعون ضده حمادة العمارى من الترشح على القائمة لقطاع جنوب الصعيد.