مجلس الإعاقة: ماكينات صراف آلى ناطقة ببنكى مصر والأهلى المصرى قريبا

قال المجلس القومي لشئون الإعاقة في بيان له اليوم إن ممثلا عن البنك الأهلي المصري أكد أن البنك طرح مناقصة لتزويد البنك بماكينات صراف آلي ناطقة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تلك الماكينات بسهولة ويسر واستقلالية ، وأنه بمجرد توريد هذه الماكينات فسوف تدخل الخدمة فورا .

 

كما أوضح ممثل عن بنك مصر أن البنك أتم التعاقد مع إحدى الشركات لتوريد ماكينات صراف آلي ناطقة و ستكون متاحة قريباً.

 

وأضاف إن ذلك جاء خلال لقاء ضم عددا من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة واتحاد بنوك مصر برئاسة المصرفى شريف جامع مدير عام الاتحاد وممثلين عن كل البنوك العاملة فى مصر وضم وفد المجلس القومى لشئون الاعاقة مها هلالى ودعاء مبروك وتامر انيس ود. خالد حنفى.

وناقش المشاركون فى اللقاء المعوقات التي تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمة مصرفية متكافئة مع تلك الخدمات التي يحصل عليها باقي العملاء ، عملا" بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص، وأسباب عدم تمتعهم بالاستفادة من الخدمات البنكية المتنوعة
وفى بداية اللقاء اكد أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة ضرورة تفعيل مواد الدستور المصري الجديد والذي تضمن ما يربو على 11 مادة تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أهمها المادة 81 التي ألزمت الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة في مجالات عديدة من بينها المجال الاقتصادي والذي من أهم صوره التعامل مع المصارف والبنوك، كما نصت المادة 53 من الدستور على ضرورة عدم التمييز بسبب الإعاقة فضلا عما تضمنته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مبادئ أساسية من بينها إمكانية الوصول و عدم التمييز بسبب الإعاقة . و إمكانية الوصول مبدأ يشمل توفير كافة التيسيرات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعامل مع كافة مرافق الدولة في سهولة ويسر وبشكل يتناسب مع الإعاقة بحسب نوعها.
وطالب المجلس بضرورة أن تتوقف البنوك المصرية عن انتهاك خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عند ممارسة حقهم في فتح حسابات بنكية والسحب منها أو الإيداع فيها، وان البنوك المصرية لا تعترف بأهلية الشخص ذي الإعاقة البصرية في الاستفادة والوصول إلى هذه الخدمات، ما لم يحضر شاهدان في كل مرة يريد فيها القيام بالسحب أو الإيداع في حسابه الخاص وهو ما يتعارض مع التزام البنوك المصرية بتطبيق أحكام السرِّية المصرفية في قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
وردا على تبرير بعض المصرفيين امتناعهم عن إعطاء الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية الاهلية الكاملة فى التعامل دون حاجة لاحضار شاهد بنص المادة 117 من القانون المدني والذي يتحدث عن الشخص مزدوج الإعاقة الذي يجوز له أن يطلب

من المحكمة تعيين مساعد قضائي له أكد أعضاء المجلس أن نص المادة لا ينطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة الواحدة، وحتى في حال تطبيقه على ذو الإعاقتين فإن المشرع أجاز و لم يلزم هذا الشخص بضرورة وجود مساعد قضائي له، كما أن النص في الأصل مقرر لمصلحة الشخص ذي الإعاقتين و ليس من يبرم معه التصرف. واقترح المجلس على الاتحاد أن تقوم اللجنة الفنية والقانونية بالاتحاد بإرسال مذكرة للبنوك لشرح هذا القانون بدقة لتفادي هذا الإخلال.
واقترح أعضاء المجلس انتاج فيلم تسجيلي مترجم بلغة الإشارة يشرح نماذج استمارة البنوك ، ويكون صوتي حتى يتسنى للمكفوفين أيضا سماعه ، و يعرض به المادة التعريفية الخاصة بالبنوك ويتم عرضه في شاشة كبيرة توضع في داخل كل بنك ويتم تشغيليها وسوف تسهل عملية شرح وتفصيل كل ما هو بداخل البنك أو غيره للأصم كما يمكن توفير مساعد للشخص الأصم إذا اقتضت الحاجة عن طريق خدمة الفيديو كول سنتر، ويمكن لممثل هذا السنتر أن يكون في البنك المركزي مثلا.
وخلال الاجتماع أوضح ممثلو بنكى الأهلى المصرى ومصر انهما بالفعل سوف يقومان بوضع تيسيرات لذوى الإعاقات البصرية من خلال إدخال ماكينات صراف آلى ناطقة الخدمة لديها كذلك عرضت ممثلة احد البنوك الخاصة لتجربة البنك في التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية حيث ذكرت أن التعليمات لديهم تشمل قيام موظف البنك بقراءة كافة التعليمات للعميل وفي حال السحب أو الإيداع يقوم مدير الفرع أو المشرف بالتوقيع مع الموظف المختص ، وهو إجراء بسيط وغير مكلف. وقد طلب بعض الحضور نسخ من تلك التعليمات والإجراءات ، ووعد الاتحاد بدراسة المشكلات التى طرحها المجلس والرد والتعميم على البنوك لإزالة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.