القومى للإنسان يرصد مخالفات وإيجابيات في سجن دمنهور
تفقد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أثناء زيارتهم لسجن دمنهور، أمس الأحد، أوضاع عنابر السجن وعنبر الحاضنات، وتفقد أوضاع المرضى بمستشفى السجن، ومطبخ وكافتيريا السجن ومعرض المشغولات اليدوية للسجينات وأماكن التريض والمكتبة وأماكن الوعظ الدينى للسجينات.
ورصد وفد المجلس، الذى ضم " منال الطيبى، محمد عبد العزيز، نبيل شلبى، وإسلام ريحان، ومعتز فادى، وسها الفرارجى، ومحمود أحمد"، تكدس شديد بالعنابر التى زارها الأعضاء، وعدم تطابق الوجبات الغذائية للسجينات مع جداول التغذية المقررة من الجهات المعنية للسجون، وعدم كفاية الوجبات المقدمة.
ولاحظ أعضاء المجلس، وجود حالة مرضية فاقدة للنطق والإداراك، بالإضافة إلى عدد من الحالات المزمنة التى تحتاج لرعاية طبية لا تتوافر في مستشفي السجن.
واشتكت السجينات من عدم إتاحة أوقات التريض بانتظام، حيث لا يمكن البعض من التريض إلا كل ثلاثة أيام تقريبا، بالمخالفة للائحة السجون "وفقاً لرؤية عدد من السجينات"، بالأضافة إلى تكرر الشكوى من عدم توافر محامين للسجينات غير القادرات لمتابعة مراحل المحاكمة والطعن.
وناقش وفد المجلس المسئولين بالسجن حول أهمية الإلتزام بتنفيذ الجداول المقرر للتغذية بما يتفق مع لائحة السجون، وضرورة السعى لحل مشكلة تكدس السجينات، وتوفير الأسرة للسجينات بالعنابر .
وعلى جانب أخر أشادت العديد
ولاحظ الوفد تقديم أوجه الرعاية اللازمة لأطفال السجينات وتوفير أماكن أيداع بـ "دور رعاية" قريبة من السجن للأطفال الذين تجاوزوا العامين، ولم يتوافر بديلا لرعايتهم حتى تتمكن السجينة الحاضنة من زيارة طفلها مرة اسبوعيا، واتخاذ إدارة السجن لبعض تدابير لمواجهة الموجة الحارة التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
وناشد المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى لجامعات، ضرورة توفير أماكن بالمستشفيات الجامعية والتعليمية للحالات المحالة من السجون وخاصة الحالات الحرجة منها .
ويسعى المجلس بالتنسيق مع مسئولى قطاعى حقوق الإنسان ومصلحة السجون بوزارة الداخلية، بحث حالات السجناء التى تحتاج إلى توفير محامين لمتابعة إجراءات المحاكمات، والطعن فى الاحكام الصادرة بحقهم .