راشد: قانون حصر مهنة التحاليل على الأطباء فقط "كارثة"

قال الدكتور محمد راشد، عضو شعبة العلوم الطبية، إن قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية يشترط وضع معايير فنية وعلمية لممارسة المهنة، لكن المحالاوت التي تحدث الآن لتغيير من له أحقية الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة، يحصر المهنة فقط على الأطباء، الأمر الذي ينبىء بوقوع كارثة إذا لم يتم التدخل لحلها.

وأوضح راشد، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة الصيادلة بمشاركة نقابتي الأطباء البيطريين والعلميين، اليوم السبت، أن مهنة التحاليل الطبية مستقلة بذاتها، لذلك تتطلب الحصول على التصريح لإنشاء معمل تحاليل بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن كان السبب الحقيقي وراء تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية هو

أن خريجي النقابات الأخرى من غير الأطباء ليسوا بالكفاءة المطلوبة، فيجب أن يكون العمل على تدريبهم وتنمية مهاراتهم.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية وقعت أزمة بشأن قانون "مزاولة مهنة التحاليل الطبية" بين نقابات "الأطباء، والعلميين، والصيادلة والبيطريين"، ووزارة الصحة، حول تحديد من له أحقية الحصول على تراخيص فتح معمل ومزاولة المهنة، بعدما اشترطت نقابة الأطباء بضرورة وجود طبيب بالمعامل، وتعديل القانون رقم 367 لسنة 1954.