خبراء: "معبر رفح" منفذ الشر علي مصر.. وتفجير شبرا كارت تفاوض

  ارتبط القرار المصري بفتح معبر رفح البري بمشاعر تخوف تختلج النفوس، ترقبًا لوقوع عمليات إرهابية سواء في سيناء أو الدلتا، وما أن تعلن السلطات المصرية عزمها فتح المعبر مع قطاع غزة، حتى تتزايد وتيرة الأنباء عن عمليات استهداف الجيش المصري والشرطة.

وبعد يومين على إعادة فتح معبر رفح، بعد غلقه شهوراً عدة بسبب الأعمال الإرهابية في سيناء، شهد محيط مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة، انفجارًا ضخمًا عن طريق سيارة مفخخة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

أكد خبراء في الشأن الأمني، أنه لا توجد علاقة بين فتح معبر رفح من الاتجاهين وتنفيذ حادث استهداف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة صباح اليوم، موضحين أن هذه العملية تحتاج إلى وقت طويل للترتيب لها وتنفيذها وليس مجرد يومين فتح خلالهما المعبر.

ومن جانبة قال خالد عكاشة، الخبير الأمني، أنه لا يمكن الربط بين فتح معبر رفح وتفجير مبنى الأمن الوطني، لأن المعبر يخضع لإجراءات وتشديدات أمنية تجعل المسألة تحت الرقابة الأمنية، ولا تسمح بدخول أشخاص أو مواد تفجيرية.

وأوضح عكاشة أن مثل هذه العملية تحتاج إلى أسابيع للتحضير لها، ويبدو أن المجموعة الإرهابية التي نفذت العملية كانت تنتظر مرور فترة الاستنفار الأمني عقب الاحتفال بافتتاح قناة السويس ثم ذكرى رابعة، وعقب مرور هذه الفترة بدأ يجهز لعمليته بعودة الإرهاب يستهدف المباني الشرطية بعد فترة انقطاع وتغيير الأهداف المستهدفة من العمليات الإرهابية.

وأضاف الخبير الأمني أن عودة الإرهاب لاستهداف أحد المنشآت الأمنية، محاولة رد على الضربات المتتالية التي تمت خلال الفترة الماضية، وتم خلالها ضبط خلايا الشرقية والغربية بمعدات التفجير والأسلحة، وإرهاب أعضاء الجهاز للكف عن الملاحقات المستمرة.

وأكد أن هذه العملية ليست بعيدة عن خلايا الدلتا، وتنفيذ العملية في محافظة القليوبية تشير إلى أن لهم ملاذات آمنة، لافتا إلى أن مثلث الشرقية والقليوبية والغربية بها أكثر من خلية إرهابية، الأمن ضبط خليتين منها، واليوم تنفذ هذا الحادث إحدى الخلايا التي لم يصل إليها الجهاز الأمني.

وأوضح أن الإستراتيجية الأمنية تعمل بشكل جيد، ونجحت في الإيقاع ببعض الخلايا في  الأسابيع الماضية وحصر المسـألة في أضيق نطاق، متوقعًا ان يتم الوصول إلى مرتكبي الحادث في الأيام القليلة الماضية لأن الأجهزة الأمنية تمسك طرف الخيط الذي يمكنها من الوصول لهم.

وقال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري والإستراتيجي، إن توقيت تنفيذ العملية متوقع في  إطار ذكرى فض اعتصام رابعة والرد على قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر، ومن حيث الهدف تعتبر مقرات الأمن الوطني هدفًا متوقعًا، لأنها تعد مصدر التهديد الرئيس للمنظمات الإرهابية.

وأشار إلى أن الحادث يوجه رسالة مفادها أننا لازلنا موجودين، على رغم الضربات الأمنية المتتالية، في محاولة للضغط على الجماهير بأن تطلب من الحكومة

التفاوض والتصالح معهم لوقف الخسائر، مؤكدًا أن هذا الهدف حقق نتائج عكسية ظهرت في رفض الشعب عودة جماعة الإخوان وعدم التصالح معهم.

 وعن طبيعة العمل، أوضح الخبير الأمني أنه تكرار أسلوب الهجوم على مديرية أمن القاهرة، من حيث التنفيذ والتوقيت ليلا، حتى يسهل هروب العناصر الإرهابية دون أي عراقيل في الشوارع، مضيفًا أن منفذي العمليات الإرهابية ليسوا انتحاريين بل مرتزقة يتم تأجيرهم.

ولفت سويلم  إلى أن التفجير، على رغم قوته حيث كان يستهدف التغلب على الحواجز الأسمنتية وهدم المبنى من داخله وقتل من فيه، لكنهم لم ينجحوا في ذلك ولم يسفر الحادث عن قتلى، فضلا عن تدمير عدد من المباني المجاورة للمبنى.

وأكد أن عملية استهداف مبنى الأمن الوطني ليس لها علاقة بفتح معبر رفح، لأنه من الواضح أن الجماعات الإرهابية أخذت وقتها في التحضير للعملية واستطلاع الهدف ورسم الخطة.

واختلف معهم في الرأي اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، مؤكدًا وجود علاقة بين فتح المعبر وتنفيذ العمليات الإرهابية، قائلا" لأكثر من 5 مرات يتم فتح المعبر، ويتزامن مع ذلك تنفيذ عمليات تفجيرية عدة".

وطالب بغلق المعبر نهائيًا، لأنه لا يجلب سوى الشر، وبمجرد السماع عن فتحه يزيد معها التوقعات باحتمال تنفيذ عمليات إرهابية، وحمل مسئولية الحادث لجماعة الإخوان الإرهابية مهما كانت الجهة التي ستعلن مسئوليتها عن الحادث.

واعتبر الحادث رسالة من الجماعات الإرهابية تتحدى بها قانون مكافحة الإرهاب، وأنه في ظل القانون نستطيع أن ننفذ الكثير، موضحا أن هذه العناصر تكن حقدًا شديدًا ضد جهاز الأمن الوطني المنوط به متابعة نشاطهم وضبطهم، فيحاولوا إرهاب أفراده ومجنديه وضباطه.

وطالب بالاستمرار في توجيه الضربات الأمنية والمساندة الشعبية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وضبط مرتكبي الحادث وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب عليهم وعقوبتهم الإعدام، باعتباره أنه الحادث الأول بعد إصدار القانون.