رحلة عذاب للمواطنين أمام مكاتب الأحوال المدنية بطنطا

طالب الدكتور محمد الفقى، القيادي الوفدي والمرشح علي مقعد الفئات بطنطا من سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية واللواء نبيل عبدالفتاح مدير الأمن بحل جذرى لطوابير المواطنين أمام مكاتب مصلحة الأحوال المدنية بطنطا وباقي مدن المحافظة خصوصاً مع ارتفاع حرارة الجو وتعرض المواطنين لضربات الشمس مما يعرض حياتهم للخطر.

وكانت حالة من الاستياء والغضب سادت بين أهالي مدن محافظة الغربية بسبب الازدحام الرهيب والتكدس الكبير في ساحات ومكاتب مصالح الأحوال المدنية في طنطا والمحلة وسمنود وكفر الزيات وزفتى وقطور والسنطة وبسيون.

فرغم ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، فإن مكاتب هذه المصلحة مكتظة وغير مناسبة أو مجهزة لاستقبال هذه الأعداد والتي تتدافع لاستخراج بطاقات شهادات الميلاد المميكنة وبطاقات الرقم القومى والقيد العائلى، لزوم التقدم للكليات العسكرية طلاب الثانوية العامة، وإضافة مواليد جدد علي بطاقات التموين.

وطالب الأهالى اللواء نبيل عبدالفتاح، مدير أمن الغربية، ببحث إمكانية العمل لفترات إضافية بالمكاتب لاستخراج الشهادات والفيش والتشبيه وغيرها من الأوراق المطلوبة وتوصيل هذه الخدمة للمنازل ووفق نظام تحت الطلب، ففي مصلحة الأحوال المدنية بطنطا امتدت طوابير المواطنين أمام مبني المصلحة لمسافات طويلة وتحت حرارة الشمس الحارقة والرطوبة المرتفعة.

وفي سجل مدني سمنود أغلق العاملون الأبواب علي أنفسهم هرباً من ضغط المواطنين ولحين استراحة للعاملين من ضغط العمل ووقوف

الأهالى في عز الشمس الحارقة.

كما شكا موظفو المصلحة المدنية من الضغط الذي يتعرضون له يومياً بسبب الإقبال الكبير من المواطنين ورغم استمرار العمل لساعات إضافية فإن الزحام لم يتوقف بسبب الإقبال المتزايد على استخراج الأوراق المقررة للبطاقات التموينية وشهادات القيد العائلى.

كما تضرر الأهالى أيضاً من سوء المعاملة ووجود أشخاص خارج مكاتب الأحوال المدنية كوسطاء يستخرجون الأوراق للمواطنين بمقابل لا يقل عن 20 جنيهاً في حين أن شهادة الميلاد تستخرج بخمسة جنيهات فقط.

وطالب الأهالى بتفعيل خدمة التوصيل الإلكترونى لشهادات الميلاد المميكنة للمنازل بطريقة «الدليفرى» للتخفيف من الزحام ووقوف وتردد الناس على مكاتب المصلحة وزيادة المنافذ لمواجهة الأعداد الكبيرة في مثل هذه المناسبات وتوصيل الحاسبات الآلية على ماكينات كهرباء إضافية لتفادى سقوط النظام وتعطل الحاسب الآلى، مما يزيد من معاناة المواطنين وفترة وجودهم أمام هذه المصالح.