487 مليون سهم تطلب التخارج من الشركة.. واتهامات بالقصور في مراجعة نشرة الطرح
«شو إعلامي» عن طرح انطلق قبل أكثر من شهر، تحول إلي كارثة «ولطم علي الخدود» مع الأيام الأولي منذ تداول السهم، لينتهي بتكالب المستثمرين علي التخارج «3 مشاهد درامية» اتسم بها طرح «اعمار»، تحول مشهد المستثمر الذي شعر بالندامة لعدم اكتتابه في شركة اعمار مصر إلي الأكثر سعادة، بعد تأكيد حركة السهم في السوق «الكثير من المستثمرين» شربوا السهم.
لم يتوقع أكثر المتشائمين ان يشهد السهم الذي تلقي طلبات عند اكتتابه وصلت إلي نحو 3٫23 مليار سهم، ما يعادل 36 مرة، الأداء السيئ وغير المقنع بالمرة، والذي فقد أكثر من 80 قرشا من قيمته حين تم الطرح عليه، ليصل إلي 3 جنيهات.
في ظل تأزم حركة السهم في السوق، والذي اعتبره المستثمرون من اسوأ الاكتتابات مؤخرا، حاولت الشركة من خلال مدير الطرح استخدام حقها في الإجراءات الوقائية التي تحمي السهم والمتضمنة لها نشرة الطرح، بقيام صندوق دعم واستقرار السهم التي أشارت إليه الشركة في نشرة الطرح، بالدخول وشراء 90 مليون سهم، إلا أنه كانت المفاجأة حينما بلغ عدد الأسهم المستجيبة 487٫3 مليون سهم بنسبة تغطية بلغت 5٫41 مرة وبنسبة مخصصة وصلت إلي 18٪، مما يثير التساؤلات حول عملية تقييم سعر السهم العادل، وأن قيمته أقل مما تم طرحه عليه وهو سعر 3٫8 جنيه.
سألت محمود جبريل خبير أسواق المال عن تقييمه للمشاهد الدرامية لحركة السهم منذ طرحه بالبورصة قبل قرابة الشهر، أجابني قائلاً: «بتحليل نشرة الطرح يتبين انها تضمنت بندا لدعم واستقرار السهم بإعادة شراء 90 مليون سهم من السوق، وهي الكمية المتوقع استخدامها أسهم خزينة، وذلك بالتزامن مع قيام الشركة بزيادة رأس مالها».
وتابع «جبريل» متسائلا: «هل قامت الشركة باستقطاب أموال المستثمرين كي تقوم في نهاية الأمر بشراء التي تندرج تحت أسهم خزينة، خاصة ان إجمالي قيمة المبلغ يصل إلي 342 مليون جنيه، في الوقت الذي تقوم به بزيادة رأس مالها؟».
إذن يبدو ان مدير الطرح كانت له أخطاء في التقييم، وان سعر السهم مبالغ فيه ولا يتلاءم مع أدائه السيئ في السوق، وبالتالي فإن الرقابة المالية التي قامت بمراجعة التقييمات تتحمل النسبة الأكبر من الكارثة التي تعرض لها صغار المستثمرين.
«بعد صراع طويل ظلت أيام بين المستثمرين للحصول علي اسهم «إعمار مصر» في اكتتابها الأولي حتي تم تغطيته بمعدلات أشار بها الجميع إلي أنها قياسية، رغم إنها لم تأت بسيولة جديدة للسوق وإنما كانت خدعة من خلال خطوط ائتمان ممنوحة من البنوك من ناحية أو من شركات الوساطة من ناحية أخري وبمعدلات فائدة مرتفعة» يقول محمد النجار خبير أسواق المال: إن «ذلك ضغط علي المستثمرين في الدخول في مراكز بيعية قصيرة الأجل مع بدء التداول علي السهم مما أدي إلي انخفاضه انخفاضا سريعا، لتكون بعد ذلك الصدمة مع بدء تفعيل صندوق الحفاظ علي السعر ودعمه».
إذن توقع المستثمرين بحسب «النجار» ان اسهم الشركة قد يمنحهم فرصة جيدة لتحقيق أرباح نسبية، ولكن لم يهتموا بدراسة أوضاع الشركة ومشاريعها المستقبلية، وإن مشاريع الشركة تعتمد علي الاستثمار الطويل وليس الاستثمار قصير الأجل، بالإضافة إلي خطوط الائتمان الممنوحة من اللاعبين الأساسيين في السوق أدي إلي
إذن مطلوب من البورصة وفقاً لقول محمد النجار خبير أسواق المال تحديد آلية رقابية علي شركات تقييم الشركات يمنح الهيئة الحق في حالة هبوط السهم بصورة كبيرة عن قيمة اكتتابه بأن تندب الهيئة شركة محايدة تعمل دراسة تقييم للسهم، وتكون الشركة ملزمة بدفع رسوم هذه الدراسة وفي حالة وجود القيمة العادلة سليمة يتم الإفصاح عنها وبذلك يمنح ثقة للمستثمرين بالقيمة الحقيقية للسهم أما إذا كانت القيمة الحقيقة أقل من القيمة العادلة يكون للشركة الحق بانتداب شركة أخري ترشحها الهيئة لعمل دراسة أخري وبعد ذلك تقوم الشركة بتقديم عرض شراء إجباري.
الإعلان عن عدد الأسهم المعروضة لحساب استقرار شركة إعمار مصر للتنمية غير مفاجئ بالمرة بعد الانهيارات الكبيرة التي شهدها السهم منذ أولي جلسات تداوله بعد الطرح عند 3٫8 جنيه للسهم ووصول السهم إلي 3 جنيهات للسهم بحسب صلاح حيدر خبير أسواق المال، لذلك فإنه كان متوقعا ان يتجه المستثمر الذي قام بشراء في تلك الأسعار المتدنية إلي البيع بسعر الاكتتاب مرة أخري والحصول علي مكاسب جيدة ليكون الخاسر من الاكتتاب حتي الآن الذي احتفظ بالسهم منذ الاكتتاب إلي الآن ولن يستطيع ان يبيع كامل كميته في العرض نظرا لتغطيته أكثر من 5 مرات، وأنه تمت تغطيته بنجاح شديد أكثر من 35 ومن ثم عرض المستثمرون بعدها بحوالي الشهر ما يقرب من 80٪ من أسهم الاكتتاب البيع مرة أخري للشركة وهو وان دل فانه يدل علي قدرة الشركة ومدير الاكتتاب في الترويج الجيد للاكتتاب والشركة واستثماراتها بل انه تم الترويج لها من الناحية المضاربية بشكل كبير معتمدة علي نجاح عدد من الاكتتابات السابقة في نفس العام الحالي لذلك فقد فوجئ الجميع بالتراجعات الكبيرة في الأسهم في خضم المضاربات دون النظر إلي الشركة الذي تم الاستثمار فيها وقوتها المالية.