عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

محامو المدعين يسخرون من دفاع "المعزول".. ومحفوظ يرد: أنا المنتصر

جانب من المحاكمة
جانب من المحاكمة - تصوير محمد جميل:

سخر المحامون المدعون بالحق المدني من المحامي سمير محفوظ المنتدب للدفاع عن محمد مرسي الرئيس المعزول، عقب النطق بالحكم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون" بإعدام مرسي وآخرين وأحكام تتفاوت بين المؤبد والحبس السنتين قائلين له "أنت خسرت النهارده جبت للراجل إعدام ومؤبد".

ورد "محفوظ " ساخراً: "انتوا متعرفوش في القانون فهذا الحكم مكسب لي" وكأنه سعيد بهذا الحكم، وعلى الجانب الآخر صرح المحامي عاصم قنديل، المدعي بالحق المدني في قضية الهروب الكبير واقتحام السجون قائلاً : إن الحكم ليس وليد اليوم ولكنه كان نتاجًا لتحقيقات موسعة بدأت بمجهود المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، أثناء نظره محاكمة متهم هارب من سجن وادي النطرون وجمع فيها الأدلة و المستندات التي تدين جماعة الإخوان وتثبت ارتكابهم تلك الجرائم كما كان الحكم وليدا لبلاغات تقدم بها عدد من المحامين ومنهم هو والمحامي سمير صبري يطالب فيها بالتحقيقات مع مرسي أثناء حكمه للبلاد بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون وقيام جماعة الإخوان بالتعاون مع عناصر أجنبية لاقتحام السجون.

وأضاف "قنديل" أن المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي تحملت الكثير من الأعباء منها محاولات تهرب من المحاكمة والمماطلة بتأجيل الجلسات إلا أن المحكمة واجهتها بالقانون لتتوج بهذا الحكم التاريخي وأوضح محامي المدعين بالحق المدني أن لهذا الحكم تبعات على

المستوى الدولى حيث سيتم إخطار الإنتربول بأن أسماء المتهمين تغيَّر الوصف فيها إلى المحكوم عليهم ليصبح وجوبيًا على البوليس الجنائي الدولي والأجهزة المتعاونة القبض على المحكوم عليهم وتعقبهم وفقاً للإجراءات القانونية المتعارف عليها دولياً .

أما عن الادعاء المدني، فقد أكد قنديل أنه تقدم بالادعاء المدني عن السيدة دعاء رشاد زوجة أحد الضباط المخطوفين بادعاء مدني مؤقت بمبلغ 1000 ألف جنيه وقد وافقت عليه المحكمة لافتاً إلى أنه عقب صدور حكم نهائي بات في هذه القضية سيتقدم بدعوى مدنية يطالب فيها بدفع التعويض المدني مشيراً  إلى أن هيئة قضايا الدولة حصلت على مبلغ 250 مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بمراكز الشرطة واقتحام السجون وسرقة محتوياتها وإتلافها، موضحاً أن هذا الحد الأدنى لتلك الإتلافات وأن التعويض المدني سيصل إلى أضعاف المبلغ عقب صدور الحكم النهائي .