تأجيل محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل محاكمة ضابط شرطة المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء حسن الدالي وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بإدارة الأدلة الجنائية، والذي قرر بوجود آثار ارتطام لأعيرة خرطوشية على حائط إحدى البنايات بمنطقة طلعت حرب ، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد تاريخ إطلاق هذا الخرطوش.

وقال دفاع الضابط المتهم بسؤال الشاهد مجموعة من الأسئلة الفنية المتعلقة بإطلاق وانتشار الأعيرة الخرطوشية ، وما إذا كان يمكن أن تطلق باستخدام كأس الإطلاق الذي يثبت على فوهة السلاح من عدمه حيث قرر الشاهد بأنه يمكن إطلاق أعيرة خرطوشية باستخدام كأس الإطلاق أو من غيره ، وأنه قد أجريت بالفعل تجربة بقرار من النيابة العامة للوقوف على مساحة انتشار الخرطوش باستخدام الكأس وبدونه.

وطالب الدفاع باستدعاء عدد من الشهود ومن بينهم من سبق الاستماع إليه مثل مدير عام دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي ، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من المحكمة ، التي أكدت أن من سبق الاستماع إليه لن تعاود المحكمة استدعائه لسؤاله.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث

الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم من المتظاهرين أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.. حيث تبين للنيابة العامة - من واقع التحقيقات والمشاهد المصورة وشهادة الشهود وسؤال المتهم وبقية القوة الأمنية من ضباط الشرطة - إن الجريمة المرتكبة لم يكن لدى المتهم فيها نية القتل وإزهاق روح المجني عليها، وإنما اتجهت نيته إلى الضرب صوب المتظاهرين لحملهم على التفرق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة شيماء الصباغ ، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري "خرطوش خفيف" أطلقه صوبها والمتظاهرين ، أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي ، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب ، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين.

وضمت قائمة أدلة الثبوت التي أعدتها النيابة العامة ضد الضابط المتهم ، أكثر من 20 شاهدا ، عاصروا الواقعة ، استطاعت النيابة من خلالهم التوصل إلى هوية الضابط مطلق النيران.