الصيادلة تُحَمِّل وزير الصحة مسئولية بيع الدواء بسعرين وتتجاهل مخالفة الصيدليات

حملت نقابة الصيادلة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، مسئولية ما يتعرض له الصيادلة من مواجهات مع المرضى بسبب وجود سعرين للدواء، وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن وجود سعرين للدواء الواحد يعد سابقة أولي في تاريخ المهنة، وإن قرار وزير الصحة بالبيع بسعرين تسبب في العديد من المشاكل بين الصيادلة والمرضى.

جاء ذلك عقب القبض على صاحب صيدلية بمنطقة قصر النيل بسبب بيعه الدواء بسعر مخالف لما هو مدون على العبوة الدوائية، الأمر الذي أدى إلى قيام المريض بإبلاغ النجدة ليتم القبض على الصيدلي.

يأتي ذلك في ظل عدم التزام  الكثير من الصيادلة بقرار وزير الصحة الصادر في 3 نوفمبر الماضي بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية بعد تحرير سعر الصرف، وقامت بعض الشركات وأصحاب الصيدليات بتخزين كميات كبيرة من الأدوية لبيعها بالأسعار الجديدة وتحقيق أرباح خيالية على حساب المريض.

وتجاهلت النقابة قرار وزير الصحة الذي يلزم الصيادلة ببيع الأدوية التي تم انتاجها قبل تاريخ زيادة أسعار الأدوية بالأسعار القديمة، الأمر الذي تتحايل عليه بعض الشركات بطمس السعر القديم على العبوة الدوائية،وقيام بعض الصيدليات بوضع استيكرات على العبوات الدوائية بالأسعار الجديدة بالمخالفة للقرار الوزاري الذي أوجب الحبس لمن يرتكب هذه الجرائم ويستغل المرضى.

وفي ظل غياب الرقابة على ملاحقة المخالفات يقوم بعض المواطنين الذين لديهم معرفة وعلم بهذه الجرائم بالإبلاغ عن تجاوزات

الصيادلة، وكان آخرها قيام أحد المستشارين بإبلاغ شرطة النجدة بعد بيع دواء بأزيد من سعره وبالمخالفة للقرار الوزاري، وتم القبض على الصيدلي وتحرير محضر بالواقعة، الأمر الذي أدى إلى قيام نقابة الصيادلة بإدانة الواقعة وأصدرت بيانًا عبرت فيه عن  قلقها بسبب واقعة تعدي قوة من الشرطة على إحدى الصيدليات دون وجود التفتيش الصيدلي الممنوح سلطة الضبطية القضائية.

وقالت النقابة في بيانها إنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في تلك المخالفة التي تمت في حق المؤسسة الصيدلية وفي حق المهنة لمعاقبة المخالفين.

وناشدت النقابة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة سرعة إلغاء قرار البيع بسعرين والالتزام بتسعيرة جبرية واحدة للدواء حفاظًا على الأمن والسلم العام للتداعيات الخطيرة لقرار البيع بسعرين على أمن الصيادلة. وأكدت النقابة أنها لن تقبل استمرار البيع بسعرين لما يشكله من خطورة على أمن الصيادلة وما يتعرضون له من مخاطر وتعدٍ على الصيدليات.