الاقتصاد المصرى يُدار من الخارج.. وأزمات الغلاء مُدبرة
الأزمات الاقتصادية تلاحق المصريين. أزمة وراء أزمة، ومشكلة بعد أخرى، وغلاء الأسعار يكوى الجميع. ارتفع مُعدل التضخم إلى 31% لُيسجل أعلى رقم فى مصر بعد ثورة يوليو، وتفاقمت أزمة البطالة، وسجلت الاستثمارات الأجنبية تراجعاً كبيراً بالمقارنة بعام 2010، وواصلت الصادرات المصرية تراجعا لتُسجل أقل من 20 مليار دولار فى العام الماضى، كما تراجعت عائدات قناة السويس والسياحة.
ورغم الظروف الإقليمية التى تلعب دوراً كبيراً فى التأثير السلبى على مؤشرات الاقتصاد، إلا أن توجهات الاصلاح من خلال الاعتماد على قرض صندوق النقد، والانصياع لتوصياته لم يُحسّن الأداء الكلى للاقتصاد، وأدى إلى زيادات قياسية فى أسعار السلع والخدمات فشهدت مصر أزمات متلاحقة للسكر، والأرز، ثُم امتد غول الغلاء إلى كافة المنتجات. لقد دفع المصريون ثمن الاصلاحات الاقتصادية باهظاً، وما زالوا، لكن أحداً لم يُراجع تلك الاصلاحات أو يُخضعها للتحليل والنقد، خاصة لقراءة مُستقبل الاقتصاد بشكل واقعى، والتعرف على الفرص المُتاحة، والاستفادة المثلى منها.
ولما كان «الوفد» هو بيت الليبرالية المصرية الأصيلة، وحُضن الرأسمالية غير المُستغلة، فقد استضافت جريدة "الوفد" أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وأحد الاقتصاديين الأكفاء الذين طالما قدموا رؤاهم وأفكارهم بجرأة وصراحة للاستفادة من الفرص المُتاحة للاقتصاد المصرى، وتخفيف أعباء المصريين من محدودى الدخل والطبقة الوسطى. فى تلك الندوة التى حملت عنوان "إطلالة على المشهد الاقتصادى" فتح الرجل قلبه، وعقله، للتشاور والتحاور حول الوضع الاقتصادى العام طارحاً أفكاراً ومبادرات لتوفير مليارات الجنيهات للدولة، وتخفيض أسعار كثير من السلع. كانت صراحة الرجل فى تقديم أطروحات وتوصيات وحلول غير تقليدية لعبور التحديات الاقتصادية بداية لفتح حوارات عديدة حول مستقبل الاقتصاد، ليؤكد أحمد شيحة أن وجود قيادة سياسية حكيمة لها شعبية واسعة يمثل فرصة تاريخية لتحقيق تنمية اقتصادية عظيمة.
الندوة امتدت ثلاث ساعات ونصف الساعة، وشارك فيها سيد عبدالعاطى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "الوفد"، ووجدى زين الدين رئيس التحرير التنفيذى، وجمال يونس مدير التحرير، ومصطفى عبيد المشرف على قسم الاقتصاد، وعبدالقادر إسماعيل نائب رئيس التحرير بالبوابة الإلكترونية، وهدى بحر نائب رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من محررى الاقتصاد والبوابة الالكترونية.
كان أبرز ما طرحه أحمد شيحة خلال الندوة هو تحفظه الشديد على قرار تعويم الجنيه فى توقيته وأسلوبه، والاقتراض من صندوق النقد الدولى مؤكدا أن ذلك أدى إلى أزمة غلاء شديدة، كما طرح شيحة مبادرة لتوفير الدواجن حال فتح باب الاستيراد بسعر 22 جنيها للكيلو، مقابل السعر الحالى الذى اقترب من 40 جنيها للكيلو. فضلا عن مبادرة أخرى لتوفير خمسة مليارات دولار للدولة حال تيسير إجراءات الاستيراد والغاء القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتقييد الاستيراد.
وقال «شيحة» إن الاقتصاد المصرى يُدار من خارج مصر، وأن هناك عائلات محددة هى المسئولة عن الاقتصاد مُنذ الستينيات وحتى الآن، وأن تلك العائلات تسيطر على كثير من أدوات الانتاج، كما تشكل قوى ضغط مباشر على صناعة القرار الاقتصادى.
وطالب رئيس شعبة المستوردين خلال الندوة بضرورة إلغاء وزارة التموين، مشيراً إلى أن منظومة الدعم بأسلوبها الحالى هى منظومة فساد، وأنها سبب فى كثير من الأزمات التى تتعرض لها بعض السلع. ودعا إلى استبدال الدعم العينى بدعم نقدى بما يحقق بالفعل وصول الدعم إلى مستحقيه.
فى بداية الندوة قال سيد عبدالعاطى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير إن الوفد كان دائماً داعماً للاقتصاد الوطنى ولتجربة القطاع الخاص، وإنه كان داعياً إلى التخلى عن الدعم واصلاحه حتى يصل إلى مُستحقيه، كما أنه تبنى تشجيع الاقتصاد الحر بشرط حماية الطبقات الفقيرة، وانشاء منظومة ضمان اجتماعى تكفل التقليل من الفجوة بين طبقات المجتمع. وأشار إلى أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة.
وأكد وجدى زين الدين رئيس التحرير التنفيذى أن المشكلات والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حالياً تحتاج لأفكار عديدة وحلول غير تقليدية، موضحا أن غلاء الأسعار قضى تماماً على الطبقة الوسطى.
وقدم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الشكر لجريدة "الوفد" على تبنيها لطرح حلول للأزمات الاقتصادية، وتقديم مبادرات جديدة، مؤكدا أن حزب وجريدة "الوفد" يتمتعان بمصداقية ووطنية يشهد لها الجميع على مر التاريخ.
مصر لا تملك القرار الاقتصادى
وفى تشخصيه للوضع الاقتصادى قال أحمد شيحة إن الاقتصاد هو عصب أي دولة وجميع الدول تعمل على تقوية اقتصادها، وهذا حدث فى دول كثيرة فى العالم، مشيرا الى أن مصر شهدت فى حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى سيطرة وهيمنة عدد من العائلات على الاقتصاد المصرى، وللأسف فإن هذه العائلات ما زالت تسيطر على الاقتصاد بنسبة تتجاوز 90%، وهى فى الوقت نفسه تؤثر فى منظمات الأعمال بشكل مباشر مما يساهم فى الضغط على متخذى القرار ليتم اتخاذها لصالح مصالحهم، وهذا أحد أسباب المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر خلال الفترة الماضية.
لذا والكلام لأحمد شيحة فإن الاقتصاد المصرى يُدار من هؤلاء ولصالح الخارج الذى يُسيطر على كثير من القطاعات الاقتصادية بشكل كبير. وللأسف فقد ساهمت الخصخصة بالأسلوب الذى تمت به فى دخول كثير من الأجانب للسيطرة على الاقتصاد المصرى. لقد سمحت مصر للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي وضمنت له أرباحا تتجاوز الـ 100% وهو ما لا يحدث فى أى دولة بالعالم. وفتح الباب للاستثمار الأجنبى بالطريقة التىى تم بها وفر للمستثمر الأجنبي مزايا عديدة فصار يقوم بتحويل جميع أمواله وأرباحه الى الخارج رغم أنه يحصل على كل شيء بأقل الاسعار سواء الأرض أو الطاقة او الأيدى العاملة.
150 شركة أجنبية تدير الاقتصاد
واوضح «شيحة» أن الاقتصاد المصرى يدار من خلال مجموعات احتكارية من الشركات قوامها 150 شركة تسيطر على السوق بشكل كامل، وهي السبب الرئيسى فى ارتفاع الاسعار المستمر واختفاء الدولار وارتفاعه بهذا الشكل، مشيرًا الى ان هذه الشركات تتحكم فى استهلاك 90 مليون شخص رغم أنها لا تنتج سوى 10 او 20% من حجم الاستهلاك فيما يتم تدبير الباقى عن طريق الاستيراد من الخارج.
أزمات الغلاء
وسأل وجدى زين الدين رئيس التحرير التنفيذى، عن سبب الارتفاع الكبير فى اسعار كثير من السلع فى الفترة الأخيرة، فقال شيحة ان سبب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل الكبير خلال الفترة الاخيرة هو الاحتكار من جانب بعض المنتجين، فضلا عن القرار الصادم بتعويم الجنيه دون اتخاذ أى تدابير، بما أدى لمضاعفة أسعار كثير من السلع مثل السكر والزيت والأرز. وأضاف أنه من الضرورى قبل الحديث عن حماية الصناعة المصرية ان نتحدث عن حماية المواطن المصرى، خاصة أن المواطن محدود الدخل توفى والطبقة المتوسطة فى الانعاش.
سوق الدواجن
وقال إن ما يحدث فى سوق الدواجن يعد مثالاً واضحاً لاحتكار المنتجين مشيرا إلى أن سعر كيلو الدواجن وصل إلى 40 جنيها، وأنه على استعداد لاستيراد دواجن أكثر سلامة وصحة بسعر 22 جنيها للكيلو، موضحا أن اصدار قرار بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة ثُم اعادتها مرة أخرى، يؤكد تذبذب صناعة القرار فى التعامل مع أزمات المصريين. وأشار إلى أن الاستيراد يخضع لإجراءات معقدة وشروط صعبة، حيث يتم ارسال بعثات على حساب المستورد من المفتشين والمراقبين لمتابعة تربية الدواجن وطريقة ذبحها ونقلها بما يضمن سلامة المنتجات المستوردة. أضاف أن استمرار تقييد استيراد الدواجن وفرض جمارك عليها سيؤدى إلى وصول السعر إلى 50 جنيهاً خلال شهر رمضان الكريم.
وكشف ان سوق الدواجن بمصر تحتكرها أربع شركات لعائلات أجنبية، موضحا أن مافيا السلع التموينية تغزو الاسواق والوزير لا يستطيع السيطرة عليه، مشيرًا إلى ان مصر كانت أكبر دولة فى المنطقة تصدر الارز وأصبحت الآن تستورده.
وطالب «شيحة» بإلغاء القرار رقم 43 والقرار 91 لسنة 2016 اللذين يرسخان لممارسات الاحتكار ويمنعان استيراد كثير من السلع إلا عبر أشخاص بأعينهم. وأضاف أن هذين القرارين يؤديان إلى استمرار ارتفاع الأسعار واشتعال الأزمة الاقتصادية ولا حل إلا ضرورة الغاء القرارات بسرعة.
وتدخل سيد عبدالعاطى مؤكدا أن ذلك يؤدى إلى تشجيع التجارة والاستيراد على حساب الصناعة الوطنية، وأجاب «شيحة» مؤكدا أن الصناعة فى مصر ليست متقدمة بالشكل المطلوب، وتعتمد اعتمادا كليا فى 80% من مدخلاتها على منتجات مستوردة، وأن المنافسة الحرة وحدها هى التى تعزز قدرات الصناعة وتدفع المنتجين إلى تحسين منتجاتهم وتخفيض أسعارهم.
إلغاء وزارة التموين
وسأل مصطفى عبيد المشرف على قسم الاقتصاد حول تصريحات شيحة السابقة بضرورة الغاء وزارة التموين ونسف منظومة الدعم مطالباً بتفصيله للأسباب الداعية لذلك، فقال شيحة إننا ما زلت أرى ضرورة الغاء وزارة التموين وتحويلها إلى مجرد هيئة تقوم باستيراد المنتجات الاساسية، مؤكدا أن تجربة التموين فى مصر «فاشلة» والسبب فى العمل بمنظومة التموين كان لظروف الحرب، وهى ظروف استثنائية وللأسف فإن المنظومة الحالية تسهل للفساد خاصة أن معظم السلع المدعومة مثل الزيت والسكر وأسطوانة البوتاجاز تسرق وتباع فى السوق السوداء، وهو ما يعنى أن الدعم لا يصل ابدا لمستحقيه.
وكرر رئيس شعبة المستوردين بأن الدعم يساوى الفساد وأنه طالما استمر الدعم العينى فإن الفساد يتمدد ويتسع، وأنه لا بديل لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى. وكشف ان الدعم العينى يهدر على الدول كل عام نحو 110 مليارات جنيه بعد تعويم الجنيه، وفى حال اضافة المواد البترولية والكهرباء التى يقدم عليها دعم فنحن نتحدث عن إهدار 18 مليار دولار كل عام. ولو تم تحويل الدعم إلى دعم نقدى سنجد أن إجمالى المستحقين قد يصلون إلى 40 مليون شخص، وسيحصلون على قيمة ما يتم دعمهم به، وستختفى بذلك أزمات السلع وتتيقن الدولة من وصول الدعم إلى مستحقيه.
وسأل عبدالقادر إسماعيل عن كيفية تحقيق ذلك، فقال «شيحة» إن الحكومة لديها دراسات وافية حول هذا الموضوع وإن شعبة المستوردين سبق وشاركت فى إعداد كثير من المذكرات حول هذا الشأن، لكن الأمر يحتاج جراءة فى اتخاذ القرار. وقال إن دعم الخبر لا يصل بأى حال إلى مستحقيه، وهناك عدد من اصحاب
سوء الإدارة سبب الأزمات المفتعلة
وسأل جمال يونس مدير التحرير إن كانت الأزمات الاقتصادية وأزمة الدولار نتيجة سوء ادارة أم قلة موارد وضعف تشريعات فقال أحمد شيحة إنه لا توجد أزمات حقيقية فى ارتفاع الاسعار ولا توجد ازمات حقيقية فى الدولار وحتى الان نجد فى السوق السوداء كما هائلا من الدولارات موضحا أن الدولار موجود فى البلد لكنه خارج الجهاز المصرفى.
وأضاف أن السبب الرئيسى فى الأزمات المفتعلة هو سوء الإدارة وقرار التعويم الذى جلب المصائب للاقتصاد المصرى، وكل ما يقال عن ايجابيات التعويم شعارات فقط، ولكن على ارض الواقع نجد زيادة رهيبة فى أسعار كافة السلع، خاصة ان الاقتصاد ارقام والقرارات التى صدرت من اجل الاصلاح جاءت بنتائج عكسية، وأتاحت الفرص للمحتكرين ورسخت لنظام رأسمالى شرس وعنيف بلا ضمير ولا وعى، معلقًا «أنا تصديت لموضوع الدواجن وطالبت رئيس الوزراء بعد أن ألغى قرار رفع الجمارك بتقديم استقالته».
وتابع شيحة، إن الازمة الاقتصادية لا تعد أزمة قوانين بل لدينا قوانين تدير اقتصاد العالم كله؛ ولكن الازمة تكمن فى الإدارة، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد به عراقيل للمستثمر، حيث إن بعض المواد تبدأ بـ «يجوز» لرئيس الوزراء أو لوزير الاستثمار أو لرئيس المنطقة الاستثمارية، معلقًا أن كلمة «يجوز» تعنى بطلان القانون لأن وجود أى استثناءات يفتح الباب لأخطاء كثيرة عند التطبيق.
وطالب بوضع قوانين تُطبق على الجميع دون استثناء، واصفًا إياه بأن القانون «بيدلع أصحاب الشركات»، موضحًا أنه يمكن للدولة أن تستقطب نسخة من أنجح قانون استثمار فى العالم ويتم تطبيقه لنجاح المنظومة الاقتصادية.
وسألت هدى بحر إلى أى حد يمكن الاستغناء عن الاستيراد؟ فقال «شيحة» إن التجارة والصناعة والزراعة المصرية تعتمد بنسبة 90% على الاستيراد الخارجي؛ ولا يمكن الاستغناء عن الاستيراد إلا فى وجود بديل بنفس الجودة والسعر لكي نستطيع المنافسة. أضاف أنه لا يقف ضد الصناعة الوطنية ولكنه ضد الاحتكار.
واستشهد بمثال سعر طن الحديد، فأوضح أنه انخفض عندما قررت الدولة رفع الجمارك من عليه ليصل سعر الطن إلى 3 آلاف بعد أن كان قد وصل إلى عشرة آلاف جنيه. وهذا دليل أن فتح المنافسة الحرة سيخلق حالة توازن ومنافسة فى السوق؛ وذلك لعدم تحمل الأعباء.
تطوير الصناعة
وطالب شيحة، بتحرير الصناعات المصرية لدعم الاقتصاد المصرى ومخاوف تذبذب الاقتصاد بعدم المساعدة على العمل، وإنشاء صناعة وأيدٍ عاملة، وأدى ذلك لارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات. وأكد أن ارتفاع واردات مصر خلال هذا العام وصل لـ 30 مليار دولار من 19 مليار دولار فى العام الماضي؛ مما أدى إلى عجز الموازنة إلى 15%، موضحًا بصورة مباشرة احتكار الاسواق المصرية من جانب شركات استثمارية أجنبية ورجال الأعمال، فى حين ان التاجر الصغير مجنى عليه من المحتكرين الكبار، ويصب ذلك بالضرر على المواطن البسيط الذى اعظم هامش ربح له 50% مقارنة بنسب المحتكرين التى تصل لـ 300%.
السعر العادل للدولار
وردًا علي سؤال لمصطفى عبيد حول سعر الدولار العادل، وإن كان السعر الحالى يمثل حقيقة سعر الدولار أم لا؟ قال رئيس شعبة المستوردين إنه يرى ان سعر الدولار الحقيقى هو عشرة جنيهات وأن الارتفاع الكبير وغير المبرر للدولار والذى تجاوز 100% هو محض افتعال حقيقى. وأكد أن مصر هى الدولة الوحيدة المستقرة بعد ما يعرف بالربيع العربى، وأن هناك كيانا للدولة سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا وشعبًيا، مقارنة بالنماذج الأخرى من الدول التى نهبت ثوراتها، بالإضافة إلى أنها الدولة الوحيدة التى انتصرت على الارهاب وحققت نتائج طيبة، فضلا عن إتمامها مشروعات تنموية كبيرة ومعجزة فى زمن قياسى.
مؤامرات خارجية
وتابع «شيحة»: أن مصر يحاك تجاهها العديد من المؤامرات الخارجية وللأسف فإن هناك بعض المصريين يشاركون فى ذلك، خاصة ان مصر هى الدولة العربية الوحيدة بالمنطقة التى استطاعت ان تواجه الارهاب وتخرج من الخريف العربى كما هى دولة بكامل اركانها ومؤسساتها وبجيشها القوى وذلك الكم من المشروعات العملاقة التى يطلقها الرئيس كل يوم. كما أن التفاف الشعب المصرى حول الرئيس أثار جموع الشر والحقد لتسعى جاهدة إلى ضرب الاقتصاد الوطنى والعمل على إحداث فوضى من خلال زيادة الاسعار وندرة بعض السلع.
وقال «شيحة» إنه يعتقد أن تعويم الجنيه يدخل ضمن التوصيات المضرة بمصر مؤكدا أن القرار نتج عنه خراب بيوت لأصحاب المصانع وضغط على الدولار مما دفع بعض المواطنين إلى تخزين العملة.
وردا على سؤال حول استمرار السوق السوداء برغم تعويم الجنيه المصرى، قال إن القرارات الاقتصادية طمعت المواطنين فى أرباح الدولارات، فى حين أنه يمكن أن يفتح باب الاستثمار الأجنبى بشروط تؤدى إلى جلب كثير من العملات الصعبة، موضحا أن دبى تحقق مليارات الدولارات من خلال معارضها التسويقية، فضلا عن آثار ذلك على قطاع السياحة.
وقدم رئيس شعبة المستوردين حلولا لإنهاء الازمة الاقتصادية المصرية تضمنت اولًا: الاعتماد على قدراتنا الحقيقية وليس على قدرات الآخرين، ثانيًا: بناء بلدنا بأيدينا، ثالثًا: تحقيق استقرار حقيقى للاقتصاد من خلال قوانينه ونظم ادارته أفكار حل المشكلات، رابعًا: إعطاء المستثمر المصرى الاولوية فى الاستثمار داخل بلده. وقال علينا أن نتعلم من الدول الكبرى مثل الصين التى أنجزت أعظم خط سكة حديد فى تاريخها وهو الخط الممتد من جوانزو إلى لندن والذى سيمر على عشر دول وينقل البضائع بتكلفة زهيدة وفى وقت أقل لن يتجاوز الـ16 ساعة.
إصلاح مناخ الاستثمار
وأضاف أحمد شيحة أن هناك تعسفا من الحكومة فى إصلاح مناخ الاستثمار، فنرى فى بعض الدول ان تأسيس الشركات يستغرق يوما واحدا لكننا فى مصر نعانى عدة شهور ونستهلك وقتا طويلا فى انشاء الشركات. وأضاف قائلا إن كل شئ فى مصر يحتاج إلي إعادة نظر خاصة أن المصريين يدفعون رشاوى حتى يدفعوا رسومهم المقررة وقال «عشان ندى الدولة فلوس فإننا ندفع فلوس».
