سحر نصر: نعمل على تعديل قانون سوق المال
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى، ومتناهى الصغر، وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
جاء ذلك خلال لقائها عددًا من مسئولى جمعيات سوق المال، لمناقشة وجهات النظر لتطوير سوق المال، ودعم برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، والإجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالى.
أشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر، جنبًا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
طالبت الوزيرة، جمعيات وممثلي سوق المال بعرض رؤيتهم للطروحات الحكومية المنتظَرة، وكيفية تحقيق الدولة أقصى استفادة منها، وإعداد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر وأبرز اقتراحاتهم.
وبحث الاجتماع تعديلات مهمة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، إضافة إلى مؤشرى حماية المستثمر وإتاحة التمويل.
وشددت الوزيرة على أهمية أن يكون القطاع المالى غير المصرفى، مساندًا للنمو الاقتصادى وداعمًا للقطاع الخاص.
