البنك الدولي يتعهد لمصر بتقديم الدعم لتحسين بيئة الأعمال

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر،  من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات.
جاء ذلك خلال لقائها مع فريق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، وذلك لبحث كافة الاعدادات الخاصة بتقرير  ممارسة انشطة الأعمال، حيث من المقرر أن تزور بعثة من البنك والمؤسسة مصر يومي 12 و13 مارس الجارى، لمناقشة اهم الإصلاحات التي تتم حاليا على أرض الواقع لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت الوزيرة :إلى أهمية دعم المؤسسات التمويلية في هذا الشأن، من خلال تبادل الخبرات التي تساعد على انجاز خطوات سريعة وفعالة، موضحة أن القانون الجديد للاستثمار يناقش حاليا فى مجلس النواب، ويجرى اعداد اللائحة التنفيذية له بالتزامن مع مناقشته فى المجلس، بهدف إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التي طالما

شكا منها المستثمرون الأجانب والمصريون على السواء، مؤكدة أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر عنصر رئيسي لزيادة قدرة الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب.
وناقش الاجتماع، جهود وزارة الاستثمار الحالية في إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات.
كما تم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المقرر عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك سنويا.
وأثنى فريق البنك والمؤسسة على الخطوات الحالية التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، وأكدوا أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية سيقدمان كل الدعم لتحقيق هذا الهدف.