الخطايا السبع للبرلمان

ارتفاع الأسعار.. تجاهل الدستور.. عدم تصعيد الشوبكي.. قوانين التأمين الصحي والإدارة المحلية.. أبرز الإخفاقات

خبراء: «النواب» لا يعكس نبض الشارع.. والفجوة كبيرة بينه وبين الناس

مواطنون: انتخبناهم ليدافعوا عنا.. فتركونا فرسية لأخطاء الحكومة

.. والنواب يردون: هناك إجحاف متعمد لتشويه صورتنا

 

تطلعات وأمانٍ كبيرة توجه المصريين جميعا صوب أول برلمان عقب ثورة الـ30 من يونيو باعتباره طوق النجاة لهم، حيث عول الكثيرون عليه لمواجهة الأزمات التي تواجه البلاد عقب تشكيله في العاشر من يناير 2015  من خلال سن تشريعات جديدة وتفعيل الدور الرقابى على الحكومة، وتعديل القوانين البالية التي عفا عليها الزمن، والتي منحها له دستور 2014 كما أن الصلاحيات الكثيرة التي يتمتع بها هذا البرلمان  جعلت تحقيق هذه الأماني ممكنة، فنائب البرلمان لديه صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، على عكس البرلمانات السابقة، إلا أن البرلمان على أرض الواقع لم يتمكن من حل الأزمات التي تؤرق الشارع المصرى خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى، وإقرار القوانين التي نص عليها الدستور، على الرغم من مرور أكثر من 13 شهرًا على عمله.

من أبرز الملفات التي فشل البرلمان في تمريرها ما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والتي نص الدستور على إقرارها، ومنها قانون العدالة الانتقالية حيث نص الدستور فى المادة «241»على اقراره في دور الانعقاد الأول  « يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وفقا للمعايير الدولية» ورغم وضوح النص الدستورى، إلا أن مجلس النواب قام بتجاهلها، ولم يقم بإعداد ومناقشة القانون لإقراره.

ووفقاً للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013، والذي نص على أن «يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان»، أي أنه بمجرد انتخاب البرلمان يعتبر المجلس الحالي منعدم الأثر لحين تشكيل المجلس الجديد، ما يجعل المجلس القومي لحقوق الإنسان والقرارات الصادرة عنه بعد 31 اغسطس، قد يكون بها عوار دستورى.

أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام، ضمن الأزمات الكبيرة التي فشل مجلس النواب في مواجهتها، ورغم شكوى جميع المواطنين من ارتفاع أسعار السلع سواء الغذائية أو أسعار خدمات الكهرباء ومياه الشرب، فإن البرلمان لم يحرك ساكناً رغم إعلان عدد من النواب رفضهم لتلك السياسات التي تفرض أعباء إضافية على المواطن، وكذلك مطالبة الحكومة بتفعيل رقابتها على السوق لضبط الأسعار، وتأتى أزمة نقص الأدوية، ضمن أهم الأزمات التي لم يتمكن البرلمان من مواجهتها، حيث شهد سوق الأدوية خلال الفترة الأخيرة نقصاً حاداً في عدد كبير من الأدوية، وهو ما بررته الشركات المصنعة للأدوية، بأن تكلفته أصبحت مرتفعة ما يحتاج إلى زيادة سعره، ورغم إعلان أعضاء البرلمان، رفضهم التام، المساس بسعر الدواء، فإن لجنة الصحة بالمجلس وافقت على زيادة أسعار تلك الأصناف بهدف توفيرها للمواطنين.

ورغم ذلك، لم تلتزم كل شركات الأدوية بتوفير تلك الأصناف وغيرها بالسوق، وما زالت الأزمة مستمرة، حيث يعانى المرضى عدم توافر أصناف عديدة من الأدوية حتى الآن.

رغم مرور أكثر من سبعة أشهر، على صدور الحكم النهائي بشأن تصعيد عمرو الشوبكي محل النائب أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب، فإنَّ البرلمان لم ينفذ الحكم حتى الآن،  بالرغم من تأكيدات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ ولا نقاش فى ذلك، إلا أنه حتى الآن لم ينفذ الحكم، معلناً أكثر من مرة أنه سيتم تنفيذ الحكم قريباً، ولكن دون جدوى.

ينتظر ملايين المصريين قانون التأمين الصحى الشامل، وبالرغم من تأكيد البرلمان على أن نظام التأمين الصحى الشامل على رأس أولوياتهم جميعاً، فإن القانون لم يعرض حتى الآن على مجلس النواب الذى مضى على انعقاده نحو عام وشهرين، وأصبحت كل المؤشرات تؤكد أن القانون لن يصدر خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، والأقرب صدوره فى دور الانعقاد المقبل.

اعتاد نواب البرلمان في مصر، على التصويت برفع الأيدي، للتعبير عن موافقتهم على قرار ما من عدمه، ما يمثل صعوبة أمام رئيس البرلمان في حصر عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة لهذا القرار، ولجأت مصر إلى استحداث التصويت الإلكتروني، في خطوة لتفادي أزمة التصويت التقليدي، لكنَّ النواب فشلوا في تطبيق هذه المنظومة الحديثة على الرغم من تلقيهم دورات تدريبية خاصة بذلك.

تعد المحليات عصب الإصلاح في مصر، لما لها من دور كبير في جميع جوانب الحياة المصرية، وتعلقها بأدق التفاصيل الخاصة بالشعب المصرى، حيث إنها هي المسئولة عن تفاصيل حياة المواطن، من تراخيص البناء والأدوار المخالفة، وكذلك عن خطوط المياه فى الشوارع وعن الإنارة ويتبعها مكاتب الصحة فى الأحياء والقرى، وحتى الإدارات التعليمية تابعة للوحدات المحلية، ومواقف السيارات الأجرة ورخص العقارات والمحلات التجارية والصناعية، إلا أن مجلس النواب تأخر في إقرار قانون المحليات إلى الآن.

يعتبر الاستجواب إحدى وسائل مراقبة مجلس النواب للحكومة، كما أنه أخطر أداة وضعها الدستور فى يد أعضاء المجلس النيابى للرقابة على تصرفها، فمن حق النائب اتهام الحكومة واستجوابها فى مجموعها أو أحد أعضائها عن تجاوزات أو أخطاء معينة تم ارتكابها أو حدوثها يثبتها مقدم الاستجواب أمام البرلمان بالوقائع والمستندات، إلا أن البرلمان لم يستخدم هذا الحق بالرغم من صراخ المواطنين من تراكم الأزمات فى معظم القطاعات، وتجاوز الحكومة المهلة الزمنية التى تم منحها لها مرات كثيرة من قبل البرلمان لتصحيح مسار الأوضاع، فى عدة ملفات خاصة الاقتصادى والصحى، وقطاع الخدمات المقدمة للمواطنين.

 من جانبه، أكد أكرم الألفي، الخبير في الشئون البرلمانية، أن البرلمان أخفق بشكل عام في التعامل مع القضايا السياسية، لقلة الكوادر السياسية داخله، حيث إنه لم يتعامل بشكل سريع مع عدد من القضايا مثل تيران وصنافير، فضلاً عن أنه لم يتعاط مع التغيير الوزاري بنوع من الجدية، وكان هناك حالة من الموافقة العامة، على الرغم من أن هذا التعديل لم يكن على المستوى المأمول.

ولفت «الألفي»، إلى أن هناك فجوة بين البرلمان والرأي العام؛ حيث إنه ليس انعكاساً سياسياً لما يحدث داخل الشارع المصري، ضارباً المثل بالتطورات التي تحدث في سيناء وهروب الأقباط من العريش، والجدل حول العلاقات مع السعودية.

وعن الملفات التي أخفق فيها البرلمان، أوضح «الألفي»، أن هناك ملفات لها علاقة بعضوية البرلمان، وهذا يتمثل في عدم تصعيد عمرو الشوبكي، على الرغم من صدور حكم قضائي بذلك، أما فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، فالبرلمان فشل في إقرار قانون الاستثمار إلى الآن.

وأوضح «الألفى»، أن المواد التي نص عليها الدستور غير خاضعة لأي حالة من الجدل، ولكن البرلمان أخفق في الالتزام بالعديد من الاستحقاقات الدستورية، كإقرار قانون العدالة الانتقالية، وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، والصحافة والإعلام، فضلاً عن الإدارة المحلية والذي يعد أكبر إخفاق للبرلمان.

وتساءل الخبير في الشئون البرلمانية، عن عدم إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلاً «ماذا لو تم حل البرلمان من سيجرى الانتخابات البرلمانية، وذلك لأنه وفقاً للدستور فإن أول الانتخابات يجب أن تجريها المفوضية الوطنية للانتخابات.

وأكد «الألفي»، أن سبب إخفاق البرلمان يرجع إلى عدم وجود حزب أغلبية، حتى إن ائتلاف الأغلبية داخل البرلمان يعمل بشكل بيروقراطي أكثر منه بالشكل السياسي، ما يتسبب في عجزه على حل العديد من الأمور أو الإسراع في إنجاز القوانين.

وأكد حسين عبدالرازق، المحلل السياسي، أن البرلمان بموافقته على برنامج الحكومة والذي تضمن سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي، أصبح مشاركاً في كل القرارات التي اخذتها الحكومة.

ولفت «عبدالرازق»، إلى أن مجلس النواب مسئول عن معاناة المصريين من ارتفاع الاسعار، فضلاً عن الفشل في تصعيد عمرو الشوبكي للبرلمان إلى الآن، على الرغم من صدور حكم قضائي، وتلاعب رئيس البرلمان بتنفيذ أحكام القضاء، واصفاً هذا الأمر بـ«الجريمة السياسية».

 وعن قانون الانتخابات المحلية، أكد «عبدالرازق»، أنه من الأفضل عدم التعجل في إصدار هذا القانون وذلك لأهميته؛ حيث إن الدستور الحالي طرح رؤية واختصاصات محددة، لذلك ينبغي أن يعكس القانون الجديد هذا التطور في الدستور، وأن يكون مجالاً لحوار مجتمعي حقيقى.

إجحاف متعمد

من جهتها، دافعت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، عن زملائها وقالت إن البرلمان يعمل بأقصي طاقته، واصفة إياه بأفضل البرلمانات على مستوى التاريخ المصرى، حيث إن أعضاءه جاءوا بانتخابات حرة نزيهة، وتقع على عاتقهم مسئولية شعبية كبيرة.

ولفتت «ثابت»، إلى أن الادعاء بأن البرلمان لا يعمل إجحاف شديد له، وذلك لأنه حقق نجاحات كثيرة في العديد من الأمور، وأنهى إقرار القرارات بقوانين التي صدرت في عهدي الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي والتي أخذت وقتاً طويلاً، كما أقر عدداً من القوانين المهمة.

وأفادت «ثابت»، بأن البرلمان هو من قام بطلب التعديل الوزاري؛ بسبب الإخفاقات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أنه إذا لم تكن الحكومة على المستوى المطلوب خلال الفترة القادمة فسوف يطالب البرلمان بتغييرها بحيث يتم رفع المعاناة عن المواطنين.

وأضاف يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن البرلمان تحرك كثيراً لمواجهة ارتفاع الاسعار، بحيث لا يضر هذا الارتفاع المواطنين ذوي الدخول المنخفضة، فضلاً عن أن اللجنة ستعقد الفترة القادمة عدداً من الاجتماعات بسبب تراجع سعر الدولار وعدم انخفاض سعر السلع.

وعن عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية، أكد «الكدواني»، أن هناك التباساً في هذا الأمر؛ حيث إنه يحتاج لإعادة النظر في الدستور وتعديل هذه المادة، وذلك لأنه لا يجوز التصالح مع قوى ارتكبت جرائم عنف ضد المصريين ورفعت راية العصيان أمام الدولة.

وأفاد «الكدواني»، بأن عضوية عمرو الشوبكي ستكون قريبة، ونرحب به داخل البرلمان وذلك لأن الحكم الذي أخذه نهائي، وسيتم تنفيذه، فضلاً عن أن قانون المحليات في طور الانتهاء، وسيتم الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، والحكومة هي من تتحمل مسئولية تأخيره لأنها أرسلته للبرلمان متأخراً.

يقول محمد علي، «موظف»، إن البرلمان أخفق في حل مشكلة ارتفاع الأسعار، موضحاً أن النواب تركوا المواطنين فريسة للحكومة تفعل بهم ما تشاء، وترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لا يتنافى مع قدراتهم.

وأضاف أن أعضاء مجلس النواب كان يجب عليهم الاعتراض على ارتفاع الأسعار، قائلاً «إحنا انتخبنا النواب علشان يدافعوا عننا ويحمونا من الحكومة لكن للأسف تعاونوا معاهم على تدميرنا»

ويقول محمود شريف، عامل، إن أزمة نقص الأدوية أضرت بالجميع، وكان يجب على البرلمان التصدي لها، قائلاً «أنا بتعالج ومش لاقي العلاج اللي باخده إلا في أماكن معينة وأسعار غالية جداً وغير متناسبة مع دخلي».

ولفت شريف، إلى أن فشل البرلمان في مواجهة أزمة الأدوية أثبت عجزه.

وأفاد محسن أحمد، «محامي»، بأن البرلمان خالف الدستور في العديد من الأمور منها عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية، متسائلاً «إزاي البرلمان المنوط به احترام الدستور يخالفه وما يحترمش مواده ومينفذهاش على أرض الواقع».

وتابع: أن اداء البرلمان سيئ خصوصاً في أزمة ارتفاع الأسعار، حيث إنه وقف متفرجاً ولم يحرك ساكناً تجاه الحكومة لوقف تربصهم بالفقراء.