"مشروعات النواب" تناقش المصانع المتعثرة في ميت غمر
ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائبة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، والنائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة، عن مشكلات المصانع المتعثرة بميت غمر، برئاسة النائب محمد علي يوسف، رئيس اللجنة، وبحضور كل من أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحسام حسن مدير عام تيسير الأعمال بمحافظة الدقلهية، التابع لها طلب الإحاطة.
وأوصت اللجنة باستصدار تراخيص لـ3000 مصنع بميت عمر كاستثناء، وإعداد إحصائية من كافة المحافظات بالمناطق الصناعية وغير المعتمدة ، وعدد المصانع بها، لإعداد قاعدة بيانات للعمل على حل المشاكل الخاصة بها في أقرب وقت.
وأوضح أحمد عبد الراوق، أن هناك قانونًا للتنمية الصناعية تم الموافقة عليه بلجنة الصناعة لمجلس النواب ليصبح عقب إصداره جهة واحدة هي المنوط بها إصدار التراخيص وهي التنمية الصناعية، وليس 13 جهة كما هو الحال عليه.
وأوضح عبد الرازق أن المشكلة تتمثل بالفعل في التشتت في تعدد الجهات المختصة بإصدار التراخيص ومزاولة الرخصة، موضحًا أنه يوجد نوعان من الصناعات " عالية المخاطر وقليلة المخاطر"، مشيرًا الي أن منخفضة المخاطر يتم إصدار الرخصة الخاصة بها خلال أسبوع من خلال الإخطار فقط، فيما تحتاج عالية المخاطر شهرًا ، حتي يتم السماح لها بالترخيص.
وأوضح أن ٨٠٪ من الصناعات منخفضة المخاطر، و٢٠ عالية المخاطر،
من جانبه قال رئيس اللجنة إن الاشتراطات الجزئية لابد أن تكون في صالح المصانع، وألا تكون اشتراطات تعجيزية، مشددًا على ضرورة حل مشكلة الـ٣٠٠٠ مصنع بميت غمر واعطائها تراخيص حالية كاستثناء كونها خارج إطار المنطقة الصناعية.
كما قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة،إن أصحاب المصانع في حاجة شديدة للتراخيص، لتسهل الحصول علي قروض من البنوك لشراء مواد خام وهو ما يؤدي الى استمرار عجلة الانتاج.
محمد المرشدي، وكيل اللجنة، قال: إن مدينة غمر صناعية وتجارية ومن أكبر المدن في صناعة الألومنيوم، مشيرًا الي أن المحافظ لم يفعل قرار رئيس الوزراء بإصدار التراخيص المؤقتة ما تسبب في تسريح عدد كبير من العمالة، مطالبًا بإصدار ما يستلزمه المشكلات من تشريعات لضمان تحويله لقطاع رسمي.
