رئيس اللجنة: قررنا منع حضور النقابات من النقاش تجنبًا للصدام

تحولت مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب إلى حالة من الفوضى والتشاحن، والمشادات بين الأعضاء الأمر الذي أدى إلى تدخل رئيس اللجنة مهددا، الأعضاء بفض الاجتماع أكثر من مرة.

  
وقد شهدت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا بين أعضائها حول بعض مواد مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، الذي يثير انقساما حوله بين الأطباء ومزاولي العلاج الطبيعي، وسط اتهامات بالقفز علي تخصصات كل منهما.
حيث تحولت المناقشات إلى مشاجرات كلامية وتحولت قاعة اللجنة إلى فوضى في النقاش بين النواب، واعتراض النائب عبدالحميد الشيخ مقدم مشروع القانون وبين النائب هيثم الحريري 
 وانحاز بعض أعضاء لجنة الصحة لصالح الطبيب البشري، رافضين أن يكون لمزاولي العلاج الطبيعي حق في تشخيص حالة المريض وصرف أدوية له.
واستنكر " الشيخ " وهو طبيب علاج طبيعي  موقف بعض نواب لجنة الصحة، محذرا من الانحياز  لمصالح شخصية علي حساب المريض، قائلا لهم: "انتوا جايين تصفوا حساباتكم الشخصية مع وزير الصحة علي حسابنا"، وذلك بعد أن هاجم بعض النواب وزير الصحة واتهموه بالانحياز لمزاولي العلاج الطبيعي، وفصلهم في أقسام متخصصة داخل المستشفيات فنيا وإداريا عن التخصصات الأخري. 
وقال الشيخ: "كل الاحترام للأطباء، يوجد فرق بين طليعة عمل الطبيب وبين عمل العلاج الطبيعي، أنا مش بجيب حاجة من عندي ولا بتكلم عن هوى، وزير الصحة عندما أصدر قرار 166 أصدره بناء على اطلاعه علي قانون 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ووزير الصحة "مش بيصدر قرارات وخلاص" لأنه لديه مستشار قانوني ويطلع علي القوانين واللوائح قبل إصدار قرارته".

وتابع "الشيخ" قائلا: "إذا كنا معترفين بحكومة وإننا في دولة ونحترم مؤسساتها فلا

نعمل هكذا، ولا نكون في فوضي"، مما أثار غضب بعض أعضاء اللجنة، فطلب رئيس اللجنة الدكتور محمد العمارى حذف هذه العبارة من مضبطة الجلسة.
وقال الدكتور محمد العماري رئيس اللجنه: إن أطباء العلاج الطبيعي أخذوا حقهم من خلال جلسات إستماع لهم ،وأنه قد أصدرت اللجنة قرارا بعد أن شهدت المناقشات مشادات ومشاحنات بين نقابة العلاج الطبيعي والأطباء بعدم حضور جلسة الاستماع النهائية للمناقشة تجنبا للتصادمات.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون، والتي تناقشها اللجنة في الاجتماع، علي أن: "تزاول مهنة العلاج الطبيعي داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعي، منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى ،علي أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية.
ويرأس قسم العلاج الطبيعي فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعي عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات الجامعية والتعليمية وغيرها".

وكانت لجنة الشئون الصحية قد وافقت في اجتماعاتها السابقة علي 6 مواد من مشروع القانون، وتم التصويت على المادة السابعة التي أشعلت الخلافات من جديد مع حذف المستشفيات الجامعية بالموافقة.