تشريعية النواب توافق على تعديل اتفاقية طوكيو لمواجهة جرائم الطائرات

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على انضمام مصر إلي بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963، بشأن الجرائم وبعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 51 لسنة 2017 .

رأت اللجنة أن الاتفاقية مضي عليها ما يقرب من 47 عاماً، الأمر الذي تطلب إعادة النظر في أحكامها وتعديلها لما ظهر من قصور في بعض بنودها، ونجحت جهود المجتمع الدولي خلال مؤتمر عقدته منظمة الطيران المدني "الايكاو" 2014، في توسيع نطاق الاتفاقية لتمكين الدول من ممارسة الولاية القضائية على الركاب المشاغبين، وتعزيز قدرة الدول علي كبح السلوك المتمرد واستعادة النظام والانضباط .

حدد البروتوكول الجديد بعض الجرائم والافعال التي ترتكب علي متن الطائرة، والتي يجب على الدول اتخاذ الاجراءات القانونية أو الجنائية بشأنها، ومنها الاعتداء البدني أو التهديد به أو رفض اتباع التعليمات القانونية الصادرة من قائد أو طاقم الطائرة لحماية سلامة الطائرة أو الاشخاص أو الممتلكات على متنها، حيث لم يرد في اتفاقية طوكيو تعريف للأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة .

كما أوضح التعريف بحالة الطيران ليعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب على متنها وحتي اللحظة التي يتم فيها فتح الأبواب بغرض إنزالهم، وفي حالة الهبوط الاضطراري تعتبر الرحلة متواصلة حتى التوقيت الذي تتولي فيه السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وعن الأشخاص والممتلكات علي متنها ، وكان التعريف الوارد في اتفاقية طوكيو لهذا المصطلح لا يشمل الجرائم التي ترتكب أثناء سير الطائرة علي الممرات

أو عند دفعها قبل إقلاعها .

كانت اتفاقية طوكيو تعطي أهلية ممارسة الاختصاص القضائي بالنسبة للجرائم التي ترتكب علي متن الطائرة لدولة تسجيل الطائرة فقط، ووسع التعديل نطاق الاختصاص القضائي ليشمل دولة الهبوط ودولة المشغل "الدولة" التي يكون المركز الرئيس لمستأجر الطائرة بها، حيث أعطى البروتوكول لكل منهم صلاحيات ممارسة الاختصاص القضائي .

وتضمن التعديل الحق في السعي للحصول على تعويض عن أضرار الركاب المشاغبين وفقاً للقوانين الوطنية علي تعويض عن أي أضرار ناتجة عن تصرفات المسافرين المشاغبين، ولم تتضمن اتفاقية طوكيو نص عن حق الحصول على تعويض للتكلفة الناتجة عن حوادث المسافرين وعادة تتحمل الشركات تللك التكلفة.

وأعطى البروتوكول الصلاحية لحراس الأمن المعينين على الطائرة وفقاً لتعليمات قائد الطائرة ، أو في حالة الاتفاق المسبق بين الدول المتعاقدة ، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سلامة الطائرة أو الاشخاص علي متنها من أفعال التداخل غير المشروع.

يبدأ نفاذ البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إيداع الوثيقة رقم 22 من وشائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدي جهة الإيداع.