اقتصاديون يطلبون طباعة السعر على السلع لإيقاف الغلاء وجشع التجار
شدد عدد من الاقتصاديين على ضرورة طباعة السعر على كل سلعة، وإلزام شركات التعبئة بطباعة السعر على المنتج، مطالبين البرلمان بضرورة إصدار قانون حماية المستهلك فى أقرب وقت، حتى يمكن مواجهة العقبات الحقيقية من خلال قانون رادع لأى مخالف، ووضع آليات للإبلاغ عن حالات الغش والجشع الذى يقوم بها بعض التجار.
أكد خالد رفعت، الخبير فى الشئون الاقتصادية، أهمية وضع سعر لكل سلعة وإصدار قانون يلزم شركات التعبئة بطباعة سعر السلعة عليها، مفيداً بأن هذا السعر سيحد من موجة الغلاء المنتشرة فى السوق والتى تسبب فيها جشع التجار، فضلاً عن أنه سيجبر التاجر على الالتزام بهذا السعر المحدد؛ لأن المواطن سيكون على دراية كاملة بسعر السلعة التى يريد شراءها.
وأضاف «رفعت» أن هناك فوضى فى الأسعار، حيث إن كل منطقة لها أسعارها الخاصة، وتخضع لرغبة التاجر، وطبيعة المنطقة، مفيداً بأن القانون يجب أن يتضمن صلاحيات لردع المخالفين وعدم التهاون معهم.
وأوضح، أنه يجب تفعيل دور الرقابة، وألا تقتصر العقوبة على دفع الغرامات، وأن تتعدى ذلك لتصل إلى السجن أو سحب التراخيص، ولا بد أن يكون هناك متابعة دائمة للأسواق.
وأكد مدحت نافع، خبير الاقتصاد، أن البرلمان عليه إصدار قانون حماية المستهلك فى أقرب وقت، لكى يتم الانتقال من مرحلة التشريعات إلى العقبات الحقيقية فى الأسواق.
ولفت «نافع»، إلى أنه يجب وضع قيود على الأسعار ومراقبة ارتفاعها المبالغ فيه، حتى لا يكون المواطنون تحت رحمة جشع التجار، مؤكداً أنه لا مانع من وضع سعر استرشادى للسلع الغذائية خاصة الأساسية، وذلك لأن وضع سعر استرشادى ليس معناه وضع سعر جبرى للسلع، وإنما استرشادى يعرف المستهلك السعر الحقيقى للسلعة لتجنب
وأشار «نافع» إلى ضرورة توفير المعلومات عن السلع وأسعارها، فضلاً عن وضع آليات معينة للإبلاغ عن حالات الغش والجشع التى يقوم بها بعض التجار، مضيفاً أنه يجب تحديد واضح لهذا الجشع بحيث لا تتم محاسبة من يرفع الأسعار بشكل اضطرارى؛ بسبب ارتفاع التكلفة الأصلية وتكلفة النقل.
وقال «نافع»، إن أكثر ما يثير غضب المواطنين هو ارتفاع الأسعار، لأن هناك العديد من الأفراد لا يتابعون أخبار الاقتصاد، ولا يعلمون شيئاً عنه، فالأسواق الحرة هى السائدة، وفيها يتم تحديد الأسعار وفقاً للعرض والطلب، موضحاً أن البلاد تعانى أوضاعاً احتكارية.
وأوضح مجدى ملاك، عضو مجلس النواب، أن تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار وجشع بعض التجار واستغلال المواطن البسيط، أسباب رئيسية فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأضاف أن الأسعار الاسترشادية ستكون حلاً مبدئياً للأزمة وليس حلاً نهائياً، فقد تراجع الدور الرقابى كثيراً فى الفترة الأخيرة وتراجعت الأخلاقيات، فالكل ينظر إلى مصلحته الخاصة فقط، كما أنه يقع على كاهل الحكومة التوسع فى إنشاء السلاسل التابعة للدولة، كما تفعل القوات المسلحة حتى لا يقع المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
