دفاع "فساد الداخلية" يدفع ببطلان تقرير "المركزي للمحاسبات"

يستكمل دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، مرافعته دافعا بانتفاء القصد الجنائى بركنيه المادى والمعنوى عن المتهمين، إلى جانب بطلان تقرير لجنة الخبراء، لكونه تقريرا زمنيا وليس يقنيًا لما وصل إليه من مخالفات منسوبة للمتهمين.

وتواصلت الدفوع، بعدما أضاف دافعًا ببطلان تقرير خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، ملتمسًا براءة المتهم الثالث من التهمة الموجهة إليه من المادة 115 من قانون العقوبات تأسيسًا على عدم الاختصاص الوظيفى له لتقرير حافزا ومكافأة، ورفض الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة فى حق المتهمين.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات، أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.