التموين: زيادة منافذ السلع وتسعيرة استرشادية لمواجهة الغلاء

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، أن الحكومة بدأت في تطبيق إجراءات عدة حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع.

 

أشار إلى أن هذه الإجراءات تتضمن استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين وعدم تكرار ما حدث، خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع، خصوصًا المستوردة، وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع الذي يصل إلى مليار و800 مليون دولار.

 

وأكد أن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليًا تساعد فى عودة الاستقرار إلى الأسواق والانضباط تدريجيًا وتواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع.

 

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذي يتم تنفيذه مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

كما تم خلال الجولة، التي قام بها الوزير، افتتاح منفذين لبيع السلع بعد تطويرها تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة البحيرة، بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وشركات الجملة.

 

 

وقال الوزير إن إجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع، خصوصًا الأساسية التي تحتاجها الأسر كافة، حيث بدأت شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميًا من السلع، سواء من خلال البطاقات التموينية، أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ والفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين ٢٠% و٣٠%.

 

وأشار إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميًا وتخصيص سيارات لنقل السلع إلى المحافظات كافة، وأن يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى المناطق والأحياء كافة مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية، وأن يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.

 

وأضاف اللواء مصيلحي، أنه سيتم إعطاء الأولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة في مصر، وفي حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلية سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات، مشيرًا إلى أنه سيتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية حتى يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخرى والدخول للبورصات العالمية مباشرة من دون الاعتماد على الوسطاء حتى يمكن الحصول على أفضل المواصفات والأسعار المناسبة مع مراعاة اختيار أفضل السلع والجودة والمواصفات، خصوصًا أنه يتم سداد قيمة استيراد السلع فورًا من المبالغ المخصصة من الدولة.

 

وأكد أن الإجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة التي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق والاستفادة من فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات كافة على مستوى الجمهورية، التي يصل عددها إلى 35 ألف فرع على مستوى الجمهورية لتحقيق التوازن والاستقرار وتوفير المنافسة العادلة مع القطاع الخاص، وأن يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وإمدادها بالاحتياجات كافة مع تكثيف الرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء، خصوصًا من اللحوم والسكر والزيوت والأرز، إضافة إلى إعلان الأسعار الاسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الغرف التجارية والصناعية.